أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن السجون المغربية تعرف اكتظاظا كبيرا ويتجاوز عدد السجناء الطاقة الاستيعابية للزنازن،ووضعت المنظمة المذكورة السجون المغربية على رأس القائمة، على مستوى عدد السجناء التي قالت إنها تتجاوز أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية المقررة لها، ووضع نفس المصدر المغرب تليها الجزائر في المرتبة الثانية في تكدس السجناء . وعلى المستوى العربي تؤكد المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن معاناة السجينات العربيات كبيرة في مختلف السجون العربية، وعلى رأسها الاردن، حيث تنعدم الرعاية الصحية للسجينات حيث توجد في بعض السجون ممرضة واحدة وطبيب أمراض جلدية واحد يقوم بزيارات دورية، وليس في اليمن سجون مستقلة للنساء،بل قسم خاص بهن في إطار السجن المركزي للرجال. كما أضاف التقرير أن السجينات يوضعن في غرف ضيقة المساحة في غياب الرعاية الصحية والأغذية والحليب ومستلزمات الأطفال، في حالة كانت السجينة مرضعاً. ويتحدث التقرير عن تردي الأحوال الصحية للنزلاء في معظم السجون العربية؛ ففي سجن البحرين المركزي، مثلا، تنتشر أمراض الكبد الوبائي، وفي سجون الاردن ومصر تتفشى الأمراض الصدرية، والفساد في كل السجون تقريباً، والرشاوى هي القانون المعمول به مقابل منح النزلاء حق الزيارات الخاصة وإدخال الأدوية. ويؤكد التقرير أن ظاهرة الحبس الاحتياطي تعد عقوبة إضافية غير قضائية في بعض البلدان العربية كمصر والبحرين، بحيث لا تكون هناك فرصة لاستئناف القرار، وأن العقوبات التأديبية تتواصل بشكل عنيف وخطير في السجون اللبنانية،أهمها التعذيب بالضرب والربط بالسلاسل الحديدية. ولا يختلف الحال كثيراً في السجون العراقية حيث تزداد الأمور تعقيداً، سواء جاءت هذه الانتهاكات على يد قوات الاحتلال الأمريكية، أو القوى الأمنية الحكومية، من خلال السجون السرية، ويتم اللجوء أحياناً إلى التصفيات الجسدية للعديد من المواطنين العراقيين في ظروف ملتبسة لجهة القائمين عليها. وإذا كانت الجهات الرسمية وشبه الرسمية تشيد بما تحقق من إصلاح، لتقدم لنا عالم السجن على أنه بمثابة فضاء نموذجي للاصلاح والتأهيل، تحترم فيه حقوق الانسان، ويحظى السجين فيه بكل حقوقه، فإن العديد من الجهات الأخرى شبهت سجون العرب بالمحتشدات البشرية التي تنتفي فيها أبسط شروط الحياة الانسانية، ويخضع فيها المساجين لأسوأ المعاملات غير الإنسانية.
