التزمت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو،بالتدخل لدى المناديب ومدراء المستشفيات لصرف التعويض عن الحراسة والإلزامية لمستحقيها،ووضع حد للفوضى والعشوائية التي تنتج عنها، وصرف التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة الموظفين الذين لم يشملهم مرسوم الحراسة والإلزامية،ومراجعة المبالغ الهزيلة التي تم تخصيصها للحراسة والإلزامية. جاء هذا الالتزام خلال اجتماع بين الوزيرة وبحضور الكاتب العام والمفتش العام ومدير الموارد البشرية وبين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التزمت من خلاله كذلك بالتدخل من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين المجازين،وبصفة خاصة التابعين للميزانية المستقلة للمراكز الاستشفائية الجامعية، كما تعهدت بالنظر مع الجهات المختصة في موضوع مطالبتهم بالإدماج في الصندوق المغربي للتقاعد، وكذلك فيما يخص السماح لغير الراغبين في الإلتحاق بالمغادرة.و التدخل لرفع الاحتقان الذي تعرفه بعض الأقاليم والجهات كما أكدت أنه ستتابع مع الأمانة العامة للحكومة مسار مشروع القانون الأساسي لمؤسسة الشؤون الاجتماعية الخاص بالشغيلة الصحية الذي تم التوافق حوله بين الوزارة والنقابات.. وفي موضوع النقاش المفتوح بين المهنيين الخاص بمهنة التمريض وكل ما من شأنه أن يمس بمصداقيتها وجودتها تم الاتفاق على إحداث لجنة بين النقابات والوزارة للتداول بعمق في الموضوع. كما التزمت ياسمينة بادو بعقد ثلاثة أو أربعة لقاءات للحوار القطاعي سنويا مع النقابات وتعيين لجنة مسؤولة لمتابعة القضايا اليومية والملفات المستعجلة التي تستوجب الحلول والأجوبة في حينه كما أكدت أن اتفاق 07 أبريل 2006 سيتم تنفيذه في شموليته وفي أقرب الآجال وبقرار من الوزير الأول. ففي بداية اللقاء أثارت الوزيرة الإطار الذي ينعقد فيه الاجتماع والأسباب والعوائق التي كانت وراء تأخره، وقد تم الاستماع إلى الرد على مجموعة من مطالب الشغيلة الصحية التي سبق أن طرحتها النقابة في اجتماعات سابقة والنقط التي أفرزتها الممارسة مؤخرا وفي طليعتها؛ تنفيذ كل بنود اتفاق 07 أبريل 2006 خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية خريجي مدرسة الأطر، التعويض عن المسؤولية، تفعيل منصب طبيب عام، والرتب 11 – 12 و 13 بالنسبة للممرضين المجازين من الدولة. كما أكد المكتب الوطني على ضرورة التدخل العاجل لرفع الاحتقان والقلاقل التي تعرفها مجموعة من الجهات والأقاليم كوجدة، تازة، فاس، ميسور، بني ملال الخ... وبخصوص المراكز الاستشفائية الجامعية تم التأكيد على:ضرورة حل الوضعية الإدارية والمالية للمجازين الناجحين في الامتحانات،والتي لم يتم بعد الشروع في تسوية ملفاتهم رغم مرور الدورة الثالثة من الامتحان،وتمتيع الموظفين التابعين للميزانية المستقلة بالانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على غرار ما هو معمول به بالمركز الاستشفائي ابن سينا،والسماح للموظفين الملحقين بالمراكز الاستشفائية وغير الراغبين في ذلك بحرية الاختيار. كما تم التطرق كذلك للفوضى التي تعرفها جل الأقاليم في صرف التعويض عن الحراسة والإلزامية . وبخصوص الشؤون الاجتماعية تم التأكيد على المطالبة بإخراج القانون الأساسي للمؤسسة إلى الوجود،وتشبث المكتب الوطني بالمنهجية التي اتبعت في ميدان تكوين الممرضين على مدى 55 سنة بمعاهد التكوين والتابعة لوزارة الصحة، وأن أية مبادرة خارج هذا الإطار سيضر بالمهنة وبصحة المواطنين.أما بخصوص التعويضات عن المردودية بالإدارة المركزية عن الدروس الإضافية في معاهد التكوين تم التأكيد على اعتماد الإنصاف والعدل وبدون تمييز.كما أكد المكتب الوطني على ضرورة التوافق قطاعيا على تحديد المناطق النائية والصعبة في أفق التعويض عنها.
