صراع بين البرلمان والحكومة حول اللجان الاستطلاعية

يتجه مكتب مجلس النواب نحو إلزام الرئاسة بإصدار قرار يدفع في اتجاه تغيير قنوات المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، والتوجه الذي يطالب به النواب حاليا هو أن يقتصر عمل الرئاسة على إخبار الوزراء، الذين تهم المهام قطاعاتهم، دون انتظار موافقة الوزير التي أصبحت مصدر معاناة للفرق النيابية حيث تتجاوز مدة الانتظار في بعض الأحيان الوقت الطبيعي. وقال مصدر من مكتب مجلس النواب في معرض جوابه عن سؤال ل"النهار المغربية" حول ما إذا كان الموضوع يحتاج إلى تقديم مقترح قانون قصد المصادقة عليه "إن الأمر يحتاج فقط إلى قرار تصدره الرئاسة لأن المهام الاستطلاعية للجان البرلمانية تدخل في نطاق المهام الرقابية التي تطلع بها المؤسسة التشريعية" وأضاف "أن من بين المهام الرقابية للمجلس مراقبة الأوراش ووقوف السلطة التشريعية على سيرورة العمل الإداري". وتداول مكتب مجلس النواب في اجتماعه الأخير إمكانية خلق قنوات جديدة للمهام الاستطلاعية بالتوافق مع الحكومة تفاديا لانتظار موافقة الوزراء التي تتأخر كثيرا، ومن بين المقترحات المتداولة حاليا الاقتصار على إخبار الوزير الذي يعين بدوره من يمثل وزارته بدل حضوره شخصيا، وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاجات متواصلة للنواب حيث أن بعض طلبات المهام الاستطلاعية تجاوزت الآجال المعقولة وانتظرت في رفوف الوزارات أكثر من سنتين. وفي سياق متصل توصلت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بالعديد من طلبات المهام الاستطلاعية، حيث تقدم الفريق الحركي بطلب للقيام بمهمة استطلاعية طبقا للمادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب وذلك قصد القيام بمهمة استطلاعية لمقر اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قصد الاطلاع على أنشطتها وانجازاتها وإستراتيجية عملها وكذلك طلب آخر تقدم به فريق العدالة والتنمية قصد القيام بمهمة استطلاعية لمشروع تامسنا للوقوف على المشاكل التي تعترض انجاز المشروع.