هل ستستمع الضابطة القضائية لمصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن الشبكة، المتهمة بالاتجار في المخدرات، كانت تستفيد في نشاطها من الحماية والدعم التي تحظى به عناصر هذه الشبكة على غرار غيرها من الشبكات من طرف أشخاص يحتلون مراكز في السلطة، والذين أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث وتحريات بخصوصهم وفق المساطر المعمول بها قانونا. حيث ثبت أن ثلاثة من عناصر شبكة الناظور من أبناء عم المنصوري وواحد منهم خليفته الأول على رأس بلدية العروي. وكانت التحريات في ملف عصابة إجرامية تم تفكيكها أخيرا بالناظور، متهمة بالاعتداء والسرقة بواسطة السلاح والاتجار في المخدرات، أكدت أن أبرز عناصرها من عائلة مصطفى المنصوري،رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب،وإضافة إلى علاقة العمومة المباشرة التي تربطه بعناصر الشبكة فإن واحدا منهم هو نائبه في المجلس الجماعي للعروي وآخر عضو في اللجنة المركزية للحزب. وكشفت مصادر قريبة من التحقيق أن من بين المتهمين المعتقلين في الشبكة هناك اثنان من أبناء عم مصطفى المنصوري، محمد وعبد الحميد المنصوري، بالإضافة إلى ابن أخت هذا الأخير وديع الذي شارك في الاعتداء على عبد الرحيم الوارثي بالإضافة إلى حوالي 20 اعتداء مماثلا في حق مجموعة من المواطنين. وقد تم إخفاء هذا الأخير بتوجيه من بنعبد الله المنصوري ابن عم مصطفى المنصوري وعضو المجلس الوطني للحزب والنائب الأول لرئيس جماعة العروي الذي كان على علم بالجرائم التي اقترفها ابن أخته، وقد تم إخفاؤه بعيدا عن أعين المصالح الأمنية وإيوائه من طرف محمد وعبد الحميد المنصوري اللذين كانا على علم بمشاركته في الاعتداء على الوارثي. وحسب المصادر ذاتها فإن أبناء عم المنصوري قاما بإخفاء ما سلبه وديع من الوارثي،وذلك بضيعة بنعبد الله المنصوري وفي بيت محمد المنصوري وهو المكان الذي تم فيه إلقاء القبض على وديع الذي كانت بحوزته كمية من الشيرا. وأفصحت المصادر ذاتها عن حجز مبالغ مالية مهمة من بينها 2 مليون درهم ومبالغ بالعملة الصعبة من بينها 17500 دولار كندي ومبالغ بالأورو. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عن تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والاتجار فيها، وإحباط عمليات لتهريب كميات هائلة منها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الكشف عن الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات وتهريبها. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك في هذا الإطار، أنه تم إيقاف عناصر عصابة إجرامية تتكون من أحد عشر فردا من بينهم امرأتان تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات وتقوم بعمليات اعتداء على الأشخاص والأموال، مستعملة في ذلك الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء على اختلاف أنواعها وأحجامها. وأضاف البلاغ أن أفراد هذه العصابة ،الذين أحيلوا على العدالة، كانوا موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بعد تعرض مواطنين لعمليات اعتداء نفذها ضدهم أشخاص مقنعون مدججون بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية أصيب على إثرها هؤلاء الضحايا بجروح بليغة جراء إطلاق النار والاعتداء عليهم بواسطة هذه الأسلحة ،قبل أن يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة كانت بحوزتهم. وأكد البلاغ أنه ارتباطا بهذه الجهود والتحريات المستمرة في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تعمل في ميدان الاتجار في المخدرات، تم كذلك إيقاف بعض الأشخاص اشتبه في تورطهم ضمن عناصر ينتمون إلى شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات القوية المعروفة ب"الكوكايين" وذلك على المستوى الوطني.
