اعتقال مستشار استقلالي بالجنوب في شبكة برلماني الأحرار

الوكيل العام للملك يقر بتورط شخصيات في السلطة في ملف المخدرات

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (ل.خ) مستشارا استقلاليا بجماعة بئر الكندوز، التابعة لإقليم أوسرد، كان موضوع بحث من قبل عناصر الفرقة الوطنية حول المتورطين في شبكة برلماني الأحرار سابقا «محمد جوهري»، الملقب ب«الرايس». وأفادت مصادر محلية بأن المستشار الاستقلالي جرى اعتقاله بالدائرة الأمنية الثانية بالداخلة عندما كان بصدد إنجاز وثائق إدارية. وأشار المصدر ذاته إلى أن المعتقل كان مرشحا لرئاسة المجلس الإقليمي التي كانت ستجرى الانتخابات بشأنها في نفس اليوم وقد تم اعتقاله في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكد عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن عناصر الشبكتين، اللتين جرى تفكيكهما مؤخرا، كانوا يستفيدون من دعم شخصيات نافذة في السلطة. وجاء في نص تصريحه أن هاتين الشبكتين كانتا تستفيدان في نشاطهما «من الحماية والدعم» اللذين تحظى بهما عناصر هاتين الشبكتين «على غرار غيرهما من الشبكات من طرف أشخاص يحتلون مراكز في السلطة والذين أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث وتحريات بخصوصهم وفق المساطر المعمول بها قانونيا».
وفيما كشف المسؤول القضائي عن تورط شخصيات نافذة في السلطة دون تحديد مجال عملها، على اعتبار أن هناك عدة سلط، منها الإدارية والقضائية والأمنية والدركية، وكل من يعمل في هذه الأجهزة فهو يعتبر في مركز السلطة. وأكد مصدر حقوقي أن الحديث عن وجود شخصيات تحتل مراكز في السلطة يحيل دائما في مخيلة المواطن المغربي على قائد المقاطعة أو رئيس الدائرة أو الباشا أو عامل الإقليم، ويمكن أن تذهب مخيلته حتى إلى والي الإقليم.
ورغم حديث الوكيل العام للملك عن تواطؤ شخصيات تحتل مواقع في مراكز السلطة ورغم تأكيد أحمد بن دحمان، باسم الإدارة العامة للأمن، عن اختراق بارونات المخدرات لأجهزة السلطة بمختلف أصنافها وعن الدعم الذي يتلقاه هؤلاء من طرف أشخاص في السلطة المحلية والمجالس المنتخبة وأجهزة أمنية وممن سماهم ب«المكلفين بإنفاذ القانون»، فإن الاعتقالات لم تطل هؤلاء على اعتبار أنهم مشاركون في جناية الاتجار الدولي في المخدرات.