نقابة العدالة والتنمية متورطة في تنقيلات غير قانونية

تورطت نقابة العدالة والتنمية في حركة انتقالية غير قانونية بل خارج إطار الحركة الانتقالية أصلا، وكشفت مصادر نقابية عن وجود حالات انتقال عبارة عن صفقات خصوصا في قطاع التعليم حيث يقوم مناضلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعقد صفقات مع بعض المسؤولين بالأكاديميات لتنقيل الأزواج والمقربين من زعماء النقابة المذكورة، وآخر الحالات التي تم ضبطها والتي تمت خارج نطاق الحركة الانتقالية انتقال زوجة مسؤول نقابي عضو مكتب جهوي بالجنوب خارج نطاق القانون والى مكان بمركز نيابة انزكان وهي عملية شبه مستحيلة حاليا حتى بتطبيق المعايير. وتنص شروط الحركة على الانتقالية على أنه "يسمح بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بهذا السلك المتوفرين على أقدمية ثلاث سنوات في منصبهم الحالي؛ ولا يسمح لأساتذة التعليم الابتدائي الذين لم يستوفوا مدة أربع سنوات من الأقدمية العامة بالمشاركة خارج الجهة الأصلية، غير أنه يمكنهم طلب مناصب داخل جهتهم إذا توفروا على أقدمية سنتين في المنصب الحالي. ويمكن للمترشح أن يطلب عشر مؤسسات أو جماعات في نيابة واحدة أو أكثر تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا. وتعتبر جميع المؤسسات والجماعات في كل النيابات مناصب شاغرة أو محتملا شغورها. ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة، فإن الوزارة عمدت إلى تزويد كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدليل محين يتضمن رموز المؤسسات والجماعات حيث ستعمل الأكاديميات على نشره بكل المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل نفوذها الترابي".