فتحت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، ملف ما يعرف بالمواطنين المغاربة الذين اعتقلوا العام الماضي وهم في طريقهم إلى معاقل القاعدة بالمغرب الإسلامي، حيث استمع القاضي إلى المجموعة الأولى المتكونة من ثلاثة أشخاص. أما الدفاع فقد طعن في إجراءات التقاضي بسبب تجاوز المدة القانونية لحجز المتهمين تحت الحراسة النظرية، خلال وجودهم بين أيدي مصالح الأمن الجزائري. وكان المواطنون المغاربة الثلاثة وهم؛ ياسين بوحلتيت ومحمد الحمدي وبلال العلوي، تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة ردوا على وقائع منسوبة إليهم كيّفتها النيابة العامة على أنها ''انتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالداخل''،ويتعلق الأمر باتصالات ربطها الثلاثة من أماكن إقاماتهم بالمغرب، مع إرهابيين بالجزائر بغرض الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بشرق البلاد. وتم اعتقال الثلاثة في الحدود الجزائرية المغربية يوم 1 أبريل 2008 ،وتفيد تحقيقات الأمن أن أحد الثلاثة كان على صلة بصهره وهو مغربي أيضا، عضو بالجماعة الإرهابية بالجزائر. وحول هذا الموضوع ذكر أحد المحاميين في مرافعته، أن الحديث عن علاقته بصهره الإرهابي ''مجرد افتراض لا تثبته أي من الوقائع الموجودة في الملف''. وركّز الدفاع أيضا على تجاوز حجز الثلاثة تحت النظر مدة الشهرين فيما يحددها قانون الإجراءات الجزائية ب10 أيام على أقصى تقدير. وتشير وقائع الملف إلى أن أجهزة الأمن المغربية كانت تقتفي أثر واحد منهم، حيث اعتقلته عام 2007 ثم أطلقت سراحه. ويرتقب أن تحاكم المجموعة الثانية من المغاربة المتكوّنة من شخصين لا علاقة لهما بأبناء وطنهم الثلاثة، حيث اعتقلا في ظروف أخرى، لكن هدف دخولهما إلى الجزائر كان واحدا، هو الالتحاق بمعاقل الإرهاب حسب تحقيقات الأمن.
