قرر المكتب الوطني للكهرباء محاربة أزمة السيولة التي يعاني منها بإنهاء التساهل مع المستهلكين الذين لم يؤدوا فواتيرهم لبضعة أشهر. وعممت الإدارة العامة تعليمات على مختلف المديريات ووكالات التحصيل بضرورة قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين الذين توجد بذمتهم ديون للمكتب عن استهلاك سنة.