قال وزير العدل التونسي بشير التكاري الجمعة ان الصحافيين الذين يرتكبون جرائم يخضعون للقانون ولا يمكنهم التحجج بصفتهم الصحافية للافلات منه وذلك في اشارة خصوصا الى الصحافي المعارض الموقوف توفيق بن بريك. وقال الوزير في مؤتمر صحافي "حين يرتكب صحافي اعمالا تشكل مساسا بالنظام العام وامن الاشخاص فان صفته الصحافية لا تعفيه من الملاحقة القضائية". واضاف ان بن بريك "ملاحق لانه اعتدى على امرأة رفعت شكوى مدعومة بشهود وتقرير طبي" مؤكدا ان هذا الامر "لا علاقة له باي جهة رسمية". من جهتها رفضت ريم نصراوي (28 عاما) المراة التي تقدمت بشكوى ضد بن بريك اتهامات بان الشرطة التونسية جندتها في قضية عدلية ضد بن بريك للايقاع به وادخاله السجن بسبب كتابات مناهضة للنظام التونسي. وقالت نصراوي في تصريحات نشرتها الجمعة صحيفة الشروق (خاصة) اليومية "ليس لي علاقة بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد والاتهامات بان الشرطة جندتني للايقاع ببن بريك لا اساس لها من الصحة وهي محاولة من بن بريك للافلات من مسؤوليته الجنائية". ونقلت الصحيفة ذاتها عن محامي نصراوي قوله ان "منظمات حقوقية دولية ووسائل اعلام اجنبية سيست القضية واعطتها حجما غير حجمها وذلك يضر بمصلحة موكلتي". اكتوبر قال الوزير التونسي انه محتجز في ظروف عادية في انتظار محاكمته في 19 نوفمبر. وقال "انه يتلقى زيارة افراد اسرته ومحاميه الذين يكون احيانا عددهم كبير" مؤكدا ان الصحافي "لا يعاني من اي مشكلة صحية". وكان اثنان من محاميه اكدا في بيان انه تم منعهما في الثاني من نوفمبر من زيارة موكلهما في حين اعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها على وضعه الصحي. واعربت فرنسا الجمعة "عن قلقها للصعوبات التي يلاقيها صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان في تونس". وقال التكاري وهو مكلف ايضا بحقوق الانسان ان الناشط زهير مخلوف هو موضع ملاحقة قضائية بتهمة "المساس بحقوق التصوير" ولا علاقة للامر بالسلطات. وسيحاكم هذا المعارض الذي يتعاون مع اسبوعية معارضة وموقع مقره في المانيا, في 24نوفمبر بسبب تصويره بشكل غير قانوني منطقة صناعية في نابل (شمال).واستعرض الوزير التونسي خلال المؤتمر الصحافي وضع الحريات وحقوق الانسان في تونس لمناسبة الذكرى ال 22 لتولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة التي تحل السبت.