تعلمون أنني رفضت الإدلاء بأي تصريح إثر إعلان نتائج انتخابات الدور الثاني لاختيار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وقد اتخذت هذا القرار بالتزام الصمت حتى لا يفسر موقفي بكونه مجرد رد فعل انتخابي . والحالة أن الموضوع أعمق من ذلك، إذ ثبت لدي مما لا يدع مجالا للشك، بأن هناك خروقات داخلية، وتدخلات خارجية حدثت أثناء عملية التهيئ والانتخاب في دورتيه. لقد انخرطت في معركة الترشيح للكتابة الأولى للحزب وكلي أمل في أن يتمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال مؤتمره التاسع تحقيق انطلاقة جديدة ينتظرها مناضلوه والرأي العام الوطني بشغف ولقد بدلت كل المجهودات خلال الحملة الانتخابية وأثناء انعقاد المؤتمر، أنا وزملائي، مدعومين بمناضلات ومناضلي الحزب من مختلف مناطق البلاد لتوفير الشروط الضرورية لنجاح المؤتمر واضعين مصلحة الحزب فوق كل اعتبار. غير أنني كما أشرت، فوجئت بوجود العديد من الاختلالات التنظيمية على أكثر من مستوى أترث سلبا على السير العادي لأشغال المؤتمر ومع ذلك اعتبرتها نتيجة للظروف التي تمت فيها عملية التحضير وتجاوزت هذه الوضعية بالانخراط في كل العمليات. لكن والمفاجأة كانت أكثر خلال الدور الثاني للتصويت على الكاتب الأول للحزب حيث وقفت على وجود تدخلات خارجية متمثلة في ضغوطات قوية مورست على عدد من المؤتمرين للتصويت في اتجاه معين أي لفائدة منافسي. إنني اعتبر ما حدث أمر غير مقبول بالنسبة لي ولكل الاتحاديات والاتحاديين الذين خاضوا معي حملة الانتخابات بشعار مركزي عنوانه " استقلال القرار السيادي للحزب ".لقد أصبت بالذهول لهذا وأشعرت في حينه قيادة الحزب ورئيس المؤتمر بهذه الأشياء قبل إعلان نتائج التصويت في الشوط الثاني وتحديدا حوالي الرابعة والنصف بعد الظهر تاركا لهم تدبير ما حدث. إنني إذ أؤكد على قناعتي الثابتة بأن قوة الاتحاد وتأثيره في الحقل السياسي والمجتمعي تكمن إلى جانب استقلاليته في وحدة صفه وتماسك مكوناته. والتوجه إلى المستقبل مما يتطلب ذلك من تعبئة جماعية لكل طاقات وإمكانيات الاتحاد حتى يضل قويا متراصا وفاعلا. ولهذه الاعتبارات كلها فقد فتحنا نقاشا مع المناضلين والمناضلات بجميع الأقاليم من أجل تحديد موقف واضح وصارم وجريء سيمكننا من التصدي لكل الاختلالات التي عاقت المؤتمر حماية للاتحاد الاشتراكي من أي تأثير خارجي والحفاظ على الاستقلالية السياسية التي ميزت مساره التاريخي النبيل.