قررت النقابة الديمقراطية للعدل تنظيم وقفة وطنية اليوم الجمعة بمدينة فاس، تحت شعار "جمعة الانتفاضة" ضد ما وصفته النقابة ب"المقامرة بالمستقبل المهني لكتاب الضبط"، وجاءت الدعوة إلى هذه الوقفة الثانية من نوعها بعد وقفة إيفران التي خلفت مجموعة من الإصابات، على هامش الدورة الخامسة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة التي ستعرف حضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ودعت النقابة جميع موظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم والمرافق القضائية بالمغرب إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام أحد فنادق مدينة فاس. وقال بيان للنقابة توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن الوقفة موجهة ضد المقامرة بالمستقبل المهني لكتاب الضبط، وضد ما أسماه البيان، إرادة الحجر والوصاية على هيئة كتابة الضبط، وكذا العقلية القروسطوية التي تتخذ من ورش الإصلاح فرصة لإعادة إنتاج نفس النظرة النمطية الاستعلائية التي تحط من كرامة هيئة كتابة الضبط وتختزلها في مجرد "مأمورو إجراءات.. ومأمورو تنفيذ.. وأعوان كتابة الضبط... وقاضي التحقيق وكاتبه..."، وتتأهب فوق ذلك للانقضاض على كل المكتسبات المهنية لكتاب الضبط. وقال فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، إن الوقفة الاحتجاجية بمدينة فاس، تشكل استمرارا لمسلسل الاحتجاج الذي ترفعه النقابة ضدا على إقصاء كتاب الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أن المكتب الوطني ينتظر مشاركة ما يقارب 2000 متظاهر، وأضاف بنحدو أن التعبئة كانت شاملة، وأن الغضب بلغ مداه. وأشار بنحدو إلى أن المكتب الوطني بادر إلى الاتصال بمصطفى الرميد وطلب لقاءه قبل الشروع في تنظيم الوقفة، لكن الوزير رفض الجلوس إلى طاولة الحوار، بدعوى أنه "مشغول" حسب تعبير بنحدو، قبل أن يحيلهم على الكاتب العام بوزارة العدل وبعض مديري الوزارة، وهي اللقاءات التي لم تسفر عن أي نتيجة، خاصة أهم بند في الملف المطلبي والتعلق بوقف عملية الاقتطاع من الأجور. واتهم بنحدو وزير العدل والحريات بالاستمرار في إغلاق باب الحوار، ونهج سياسة الصم في علاقة الوزارة بنقابة العدل، وقال بنحدو إن وقفة اليوم الجمعة ستكون أكبر جواب للرميد. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتمع أول أمس الأربعاء بالرباط، وخلص الاجتماع إلى إدانة ما أسماه بيان النقابة "الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة، من أجل كسر شوكتها وهي الهجمة التي يقودها مركب الإفساد والإخضاع داخل وزارة العدل ويستعمل فيها الوسائل اللاقانونية واللاأخلاقية من خرق الدستور والقوانين إلى الاعتداء والترهيب الجسدي والمعنوي وذلك في إطار هدف حكومي "يبدو أنه مرسوم بعناية ويتمثل في جعل التنكيل بالنقابة الديمقراطية للعدل عبرة لكل الإطارات الاجتماعية والاحتجاجية المكافحة داخل المجتمع". من جهتها، نددت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بما أسمته الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية ضد التظاهرة السلمية للنقابة الديمقراطية للعدل بإيفران، وطالبت الجمعية في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، بفتح تحقيق قضائي نزيه فيما تعرضت له التظاهرة والتي كان من ضحاياها، يضيف البيان، عبد الصادق السعيدي وعدد من النقابيين، كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة ومساءلة المتورطين وإنصاف الضحايا حماية لهم من المساس بحقوقهم المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، كما دعت الجمعية الرميد إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الديمقراطية للعدل، وإشراك كل المعنيين بإصلاح العدالة في الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
