الرباط - المهدي السجاري نفى فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن يكون محمد عبد الصادق السعيدي قد تعرّض لكسر في عنقه كما راج على نطاق واسع بعد الاحتكاك الذي وقع بين رجال الأمن وكتاب الضبط أول أمس بإفران، فيما عبر مصدر مسؤول عن استغرابه لنشر أخبار غير دقيقة بخصوص هذه الواقعة، مشيرا إلى أن رجال الأمن لم يقوموا بتعنيف أي من كتاب الضبط، بل منعوهم من دخول قاعة الندوة الجهوية حول إصلاح منظومة العدالة بإفران. ولم يستبعد مصدرنا أن يكون السعيدي تعمد السقوط في البداية بعد احتكاكه مع الأمن، مؤكدا أن «المسؤول النقابي لم يقدم إلى حد الآن أي تبرير لغيابه عن العمل في المؤسسة التي يشتغل فيها، ولم يدل بأي شهادة طبية تؤكد ادعاءاته». إلى ذلك، أوضح بنحدو، أن «الكاتب العامّ للنقابة مازال يرقد في إحدى مصحات مدينة فاس، بعدما خضع لتشخيص بجهاز «السكانير»، كشف وجود رضوض عميقة في إحدى فقرات إحدى فقرات العمود الفقري، بعدما قيل لنا في مدينة إفران إنه قد أصيب بكسر في العنق». وعبّر مصطفى الرميد، وزير العدل، عن اندهاشه من الوقفة التي تم تنظيمها، معتبرا أن «المعنيين» دعوا إلى المشاركة بكثافة في «وقفة الغضب» احتجاجا على استمرار إقصاء هيئة كتابة الضبط من فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوقت الذي أصدرت النقابة ذاتها، في وقت سابق، بلاغا أكدت فيه مقاطعتها فعاليات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وحسب بلاغ صادر عن الاجتماع فقد تقرر تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتوشيح السبورات النقابية بالسواد وتزيينها بصور و مقالات التغطية الاعلامية لملحمة العز و الكرامة». واعتبرت النقابة أن «قرار الاقتطاع من أجور المضربين قرار غير دستوريّ ولا يستند الى أي شرعية قانونية، فيما تقول الوزارة إن الاقتطاع تم فيه الاحترام التام للقانون.