أبدى حميد شباط الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال دعمه الكامل لفتح ملف الكتلة التاريخية بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وقال شباط إن كل المؤشرات تسير في اتجاه إعادة العمل بميثاق الكتلة، رغم وجود خلافات سياسية عميقة بين الحزبين بعدما قرر حزب الاستقلال المشاركة في حكومة بنكيران، وقال شباط إن الكتلة لم تمت بل تم تعليق العمل بها لحسابات سياسية خاصة، موضحا أن المشاورات السياسية الرسمية ستتم بعد انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد الاشتراكي في دجنبر المقبل وصعود قيادة جديدة في حزب الاتحاد الاشتراكي. وكشفت مصادر جد متطابقة وجود مخطط متقدم لإعادة إحياء الكتلة التاريخية والدخول إلى الانتخابات المقبلة بأرضية مشتركة كما كان الأمر في الانتخابات التشريعية الأخيرة، موضحة أن الاتصالات تتم في إطار من السرية بالنظر إلى وضعية كل حزب، موضحة أن بعض المرشحين للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي يراهنون على الكتلة لمواجهة بنكيران، خصوصا في ظل حالة الجفاء التي تطبع أداء التحالف الحكومي، والخرجات الإعلامية الأخيرة لشباط التي ذهبت حد توجيه انتقادات لاذعة للعدالة والتنمية. وأكدت المصادر أن قيادة الاتحاد الاشتراكي مازالت منقسمة بشأن هذا الملف، في ظل وجود مجموعة من الأصوات التي تنادي بإعطاء الأولوية لتوحيد اليسار، خصوصا أن السبل فرقت بين الحزبين وتحولت الكتلة إلى مجرد ذكرى تاريخية. إلى ذلك، قالت المصادر ذاتها إن أولى بوادر إحياء الكتلة كانت رسالة التهنئة التي وجهها الراضي إلى شباط بعد انتخاب الأخير أمينا عاما لحزب الاستقلال، إضافة إلى تضامن شباط مع خالد عليوة، وهو تضامن فسرته المصادر بأنه رسالة ضمنية لبنكيران، وكان الأمين العام لحزب الاستقلال أكد أمس الثلاثاء أنه تضامن مع عليوة بسبب السياسة الانتقائية التي طبعت فتح ملفات الفساد، وهو ما فتح الباب على مصراعيه على كثير من التكهنات، في مقدمتها طرح مشروع عمل مشترك بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. من جهة أخرى، قالت المصادر ذاتها إن حزب التقدم والاشتراكية يوجد خارج النقاش السياسي الدائر اليوم، موضحة أن المكون الثالث للكتلة سيدفع ثمن مشاركته في حكومة بنكيران، رغم اختلاف الإيديولوجيات، وأكدت المصادر أن نبيل بنعبد الله سيجد صعوبة كبيرة في إقناع شركائه السابقين بجدوى تواجده معهم، موضحة أن أصواتا في الاتحاد الاشتراكي لا تؤيد أي مخطط للعودة إلى الوراء، وذهبت إلى حد رفض الدخول في مشاورات مع حزب علي يعتة بشأن توحيد اليسار، وقالت المصادر إن التقدم والاشتراكية أصبح خارج حسابات اليسار بعدما تحول إلى مجرد رقم مكمل للتحالف الحكومي، محملة مسؤولية ما حصل لنبيل بنعبد الله الذي وضع نفسه خارج السياق السياسي العام، في المقابل لم تجد المصادر نفسها أي مانع من استقطاب القيادات الغاضبة داخل التقدم والاشتراكية بما فيهم الوزراء السابقين سعيد السعدي ونزهة الصقلي وخالد الناصري الذين رفضوا الانخراط في لعبة العدالة والتنمية بسبب اختلاف المرجعية السياسية والإيديولوجية، وذهبت المصادر ذاتها إلى حد المطالبة بالبحث عن مخاطب جديد داخل التقدم والاشتراكية.عبد المجيد أشرف