تشير جميع المعطيات التي حصلت عليها "هسبريس" من مصادر متطابقة من داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الأخير يسير في اتجاه المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران. وحسب ذات المصادر فالحزب دخل في نقاش معمق بعيد الانتخابات التشريعية ل25 نونبر وظهور نتائجها التي أفرزت فوزا كاسحا لحزب العدالة والتنمية، مع احتفاظ حزب التقدم والاشتراكية على موقعه بعد احتفاظه بنفس المقاعد المحصل عليها في انتخابات 2007، وهو النقاش الذي استمر مفتوحا بعد دعوة عبد الإله بنكيران لحزب التقدم والاشتراكية للمشاركة في حكومته، إضافة إلى اللقاء الذي وصف بالودي والبناء بين قيادات الحزبين في مقر "البيجيدي" حيث دعا بنكيران رفاق نبيل بنعبد الله إلى الانضمام إلى الحكومة المقبلة، وهو ما تمت مناقشته بشكل مستفيض داخل هياكل حزب التقدم والاشتراكية، كما تم التطرق إليه خلال اجتماع الديوان السياسي للحزب نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم استحضار كل المعطيات الجديدة بما فيها مواقف أحزاب الكتلة بعد أن اصطف حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة في حين فضل حزب الاستقلال الانضمام إلى حكومة بنكيران. كل هذه المستجدات تقول مصادر "هسبريس" وبعد تقييم مستفيض لها وقراءة سياسية لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والمرحلة التاريخية التي تمر منها البلاد دفعت أغلب مكونات الحزب التقدمي إلى الميل لصالح المشاركة في حكومة بنكيران في انتظار أن يتأكد ذلك رسميا في اجتماع اللجنة المركزية للحزب التي ستجتمع يوم الخميس المقبل والتي ستقر بشكل قطعي في مسألة المشاركة التي تبقى مسألة وقت ليس إلاّ رغم وجود أصوات معارضة لذلك. غير أن ذات المصادر أسرت ل"هسبريس" أن مشاركة حزب التقدم والاشتراكية في حكومة العدالة والتنمية مشروطة بضرورة بلورة برنامج حكومي يجعل حزب علي يعتة يظل وفيا ومتشبثا بمبادئ وقيم اليسار خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية مع تعزيز المكتسبات في مجال حقوق المرأة ومواضع ذات صلة هي من صميم المشروع المجتمعي الذي ينادي به حزب التقدم والاشتراكية.
