وقع اختيار الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن"٬ الاثنين٬ على المجموعة السعودية (أكوا بوور أنترناشيونال) من أجل تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة المحطة الأولى للطاقة الشمسية ضمن المخطط الشمسي المندمج في ورزازات بقدرة 160 ميغاوات وثلاث ساعات للتخزين. وأوضحت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ في بلاغ لها٬ أن الأمر يتعلق بمجموعة تقودها (أكوا بوور أنترناشيونال) من خلال مساهمة تصل إلى 95 في المائة وتضم في عضويتها اريس آي.اس انجنيريا وسيستيماس وتي.اس.كيه إي.إي الكترونيكا والكتريساد في حدود 5 في المائة المتبقية. ويندرج هذا الانتشار في إطار المخطط الشمسي المغربي الذي تشرف عليه وكالة (مازن)٬ والذي يهدف إلى تثمين موارد الطاقة الشمسية من خلال النهوض بقدرة 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020٬ من خلال مشاريع مندمجة موزعة على التراب الوطني ضمن إطار مؤسساتي متجدد. وقد اكتمل هذا الإطار يوم 26 أكتوبر 2010 بين يدي جلالة الملك محمد السادس٬ من خلال التوقيع على اتفاقيتين٬ الأاولى ما بين الدولة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ والثانية ما بين الدولة ووكالة (مازن) والمكتب الوطني للماء والكهرباء. ويجسد الموقع الأول الذي تبلغ مساحته حوالي ثلاثة آلاف هكتار والواقع بورزازات٬ أول تجسيد لهذا المخطط٬ ويستجيب لمجموع المعايير الضرورية لاحتضان محطات شمسية من مختلف أنواع التكنولوجيا. ومن المنتظر أن يحتضن هذا المركب 500 ميغاوات سنة 2015. وبالنظر للتكنولوجيات المتاحة٬ فإن هذه العملية ستتم عبر مراحل مع قاعدة للبحث والتنمية وإرساء بنيات تحتية مشتركة للمركب. وقد فازت المجموعة التي تديرها (اكوا بوور انترناشيونال) باستغلال هذه المحطة الأولى بسعر يصل إلى 1٬6187 درهم في لكل كيلواط /ساعة. ويعد هذا السعر تنافسيا٬ ويعكس شفافية العملية٬ وجودة البنية وتحسين توزيع المخاطر التي ينطوي عليها هذا المشروع. وقال رئيس مجلس المراقبة بشركة (مازن)٬ السيد علي الفاسي الفهري٬ "لقد قطعنا خطوة كبرى اليوم٬ إنها نتائج واعدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعاني منه بلادنا بسبب تقلب الطاقات الاحفورية٬ إلى جانب المساهمة في تنفيذ سياسة التنمية المستدامة التي ننهجها. وهذا يوضح بكل تأكيد وجاهة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة". من جهته٬ رحب السيد مصطفى بكوري٬ الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ بنجاح هذه العملية٬ مبرزا أن "نجاح هذا المسلسل الذي انطلق منذ حوالي سنتين٬ يتجسد في التنافسية وجودة العروض المقدمة٬ وحضور فاعلين رواد وانخراطهم في رؤيتنا ومتطلباتنا ذات الصلة بالمعايير الدولية وإرادتنا القوية لاستغلال هذه الفرصة لتنمية القطاع الصناعي جيد الأداء مع انعكاسات سوسيو-اقتصادية ملموسة". وبالنسبة للمحطات المقبلة٬ اختارت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية تطوير مختلف مركب ورزازات بهدف الاستفادة من التقدم التكنولوجي المعتمد في القطاع وتثمين التجربة المحرزة خلال هاتين السنتين الماضيتين٬ مع الحفاظ على هدف بلوغ 500 ميغاوات في أفق 2015. وسيتم إطلاق التأهيل القبلي للمراحل المقبلة المتعلقة بهذا المركب قبل نهاية السنة الجارية. وستمكن المرحلة الأولى من مركب ورزازات٬ الذي سيتم تطويره من حيث الإنتاج المستقل٬ من تحديد المخاطر بين مختلف الأطراف بشكل أفضل٬ والانخراط في علاقة ثلاثية من خلال عقد مزدوج لشراء الكهرباء لمدة 25 عاما٬ بين الشركة صاحبة المشروع والوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ والمكتب الوطني للماء والكهرباء٬ بتنسيق مع تخطيط وسائل الإنتاج الوطني. وأخذا بعين الاعتبار تأثير تكاليف التمويل على السعر النهائي للكيلووات من الساعة٬ عبأت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية٬ بدعم من الدولة٬ تمويلات ميسرة ومنحا لتغطية احتياجات تمويل الاستثمار بهدف الاستفادة من المشروع.وقد تم رصد هذه الاعتمادات من طرف عدة مؤسسات وهي الوكالة الفرنسية للتنمية٬ والبنك الإفريقي للتنمية٬ والبنك الأوروبي للاستثمار٬ والبنك الدولي٬ واللجنة الأوروبية٬ وصندوق التكنولوجيات النظيفة وبنك غروب.