قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحاكم بأمره، إن الذين يتحدثون عن الأرقام التي تقدمها الحكومة أو يحصلون عليها بمصادرهم الخاصة يقومون بإضعاف جاذبية الاستثمارات في المغرب. فمن الذي تسبب في إضعاف جاذبية الاستثمارات؟ هل هو من يعارض بنكيران ويجهر بخطورة الوضع أم الحكومة نفسها؟ كيف يمكن لأحاديث المعارضة ومقالات الصحافة أن تكون عاملا في إضعاف جاذبية الاستثمار؟ بل بالعكس فإنها ترسم صورة واقعية تمكن المستثمرين الجدد من التأقلم مع الواقع وربما بسرعة أحسن كما لو أنه تم تقديم وضع مغلوط. لكن أين تكمن مسؤولية الحكومة وخصوصا شقها الملتحي؟ لقد تسببت منهجية الحكومة في إضعاف جاذبية الاستثمار بل أكثر من ذلك فرار بعض المستثمرين بعد أن تكدرت الأوضاع وبعد أن أطلقت الحكومة مجموعة من التصريحات المريبة التي أرعبت موظفي الإدارات وأرعبت رجال المال والأعمال ورجالات الصناعة وتسببت في هروب الرساميل. أول أمر أخافت به الحكومة رؤوس الأموال هو حديثها المتكرر عن الإجراءات الضريبية وعن الإصلاح الضريبي الذي لا تفهم منه الحكومة سوى الزيادة في قيمة الضرائب من أجل ترقيع الأزمة المالية التي أدخلت البلاد فيها. إن الحديث عن إجراءات ضريبية جديدة أربك الاستثمار في المغرب وخصوصا الصناعات التي تستثمر على المدى البعيد والتي وجدت نفسها أمام الإفلاس في حالة فرض ضرائب جديدة، وربما ستفلس قبل أن تنطلق مما دفع بالعديد من المستثمرين إلى الاتجاه وجهات أخرى وترك المغرب الذي أصبح فيه المستقبل غامضا بعد وصول الإسلاميين إلى رئاسة الحكومة. وثاني أمر أخاف رجال المال والأعمال هو التعامل الساذج مع الأرقام من طرف بنكيران وفريقه الملتحي، وفهم حزب العدالة والتنمية الغريب للمسألة المالية، والتعامل المبسط مع الصناديق ومع المال العام والرأسمال العام للدولة، حيث أظهر بنكيران على أنه يفهم الميزانية العامة على أنها صندوق أو كيس من المال موضوع تحت تصرفه يحثو منه المال كيفما شاء، ويعطي الصدقات للمغاربة ويخصص منح للهجالات والأرامل والمطلقات، وليست الميزانية بنود فيها التسيير والاستثمار. وثالث الأمور هي تلك الطريقة التي تعامل بها بنكيران مع مفهوم محاربة الفساد، فتحول من آلية للحكامة حيث خصص الدستور أكثر من نصف بنوده للحكامة الجيدة ومحاربة الفساد، لكن الطريقة التي اشتغل بها فريق بنكيران الملتحي أوحت للناس بأن المسألة تتعلق بتصفية حسابات سياسية ضيقة ولا علاقة بخدمة الصالح العام، مما عطل المصالح الإدارية التي عطلت استثمارات كبيرة. أما الأمر الخطير والرهيب فهو استعمال سيف التهديد في وجه الجميع، حتى اعتقد الكثيرون أنهم سيدخلون السجن بغير حق، خصوصا وأن بنكيران وفريقه الملتحي كان لديهم رؤية خاصة لمفهوم الزمن، وتعاطوا مع العديد من القضايا بأثر رجعي مثل قضية لكريمات ناسين أنه لا يمكن التعامل مع الزمن على أنه ثابت وعلى أن أسلوب الحكم لم يتغير والأدوات لم تتبدل. إن من أضعف جاذبية الاستثمارات في المغرب هو تصرفات الحكومة وليس الأقوال المعارضة لها.