التنسيق النقابي بالصحة يشهر ورقة الإضراب أمام التهراوي الذي يريد إعادة الملف إلى نقطة البداية

من أجل تنزيل اتفاق يوليوز2024 واحترام مأسسة الحوار الاجتماعي
قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة خوض برنامج نضالي يبدأه بإضراب وطني شامل، وذلك يوم الأربعاء 15 يناير 2025، مع تنفيذ وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة الصحة، وجاء قرار العودة للإضراب من جديد لأجل تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي جاء توقيعه مع الحكومة بعد ستة أشهر من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي عرفها قطاع الصحة، وفي بلاغ تتوفر "العلم" على نسخة منه أكد التنسيق تركه وقتا كافيا لوزير الصحة الجديد دام أكثر من شهرين للتعرف على القطاع والاطلاع على الملفات وما تم التوصل اليه بين النقابات والوزارة عبر التفاوض من تقدم ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق... .
وبلغة يطبعها الأسف أشار التنسيق إلى أنه وبالرغم من مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده الوزير، لاحظ تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات يقول البلاغ باعتبارها الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب. موضحا أنه كان ينتظر أن يكون ملف الموارد البشرية أول الملفات التي يجب أن ينكب عليها الوزير أيمن التهراوي، و تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به...
وأعلن التنسيق النقابي أنه من تعامل الوزارة وكذلك من إشارات متقاطعة، تأكد له أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها .
وتساءل عن مدى تحمل الحكومة لمسؤوليتها، ووزير الصحة باعتباره المسؤول عن قطاع اجتماعي ومدى احترامه لمأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع، والدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، في مناقشة القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر...
وأعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة ضمن تساؤله "هل نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسَّاس وحيوي.. وهنا قد يكمن أصل الإشكال، و الباقي هو تجليات لهذا الأصل... مع الأسف".
وأشار البلاغ الى أن التنسيق النقابي الصحي، وهو ينقل ويعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل ، فإنه يؤكد أنه ملَّ الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيته ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية.
وختم البلاغ بمطالبته الوزارة بتثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024، معلنا عن تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا.