ما هي حدود المسؤولية المباشرة للحكومة في الأزمة الاقتصادية؟ كيف تسببت في الانهيار الاقتصادي الذي وضعنا في الخطر؟ لو فكرت الحكومة في الإنتاج وأبدعت في ذلك هل كنا في حاجة إلى الاقتراض الضخم من صندوق النقد الدولي؟ في بعض الأحيان يحاول بنكيران وفريقه وخصوصا الشق الملتحي تبرير الفشل في تدبير الشأن العام من خلال تحميل الحكومات السابقة المسؤولية. طبعا لا يمكن أن ننفي أن الحكومات السابقة فشلت في مجالات كثيرة لكن لم يكن إخفاقها بالحجم الذي يشهده المغرب الآن. طبعا كل حكومة ترث أشياء كثيرة من الحكومات السابقة، أشياء فيها الإيجابي والسلبي. تحاول تنمية الإيجابي وتطويره والسير به إلى الأمام في إطار مواصلة عمل اللاحق للسابق وتقف في وجه السلبي وتوقف النزيف، لأن هذا هو دور الحكومة تنمية الإيجابي ومعالجة السلبي وإلا ستكون حكومة تدبير اليومي من غير مشروع حتى يأتي التسيير على كل شيء. وهذا ما نبهنا إليه سابقا ومنذ الأيام الأولى للحكومة كونها تتحدث عن توزيع الثروة ولا تتحدث عن إنتاج الثروة. فمن المسؤول عن الانهيار الاقتصادي؟ وما هي مسؤولية الحكومة المباشرة في ذلك؟ تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة في الانهيار الاقتصادي لأنها لا تتوفر على منهجية واضحة في التسيير الحكومي. فلكل حكومة منهجية في التسيير وأول ما تعمل الحكومة عليه هو المنهجية في التسيير وعلى ضوئها تتفاعل الحكومة مع المستجدات ومع الأزمات، غير أن حكومة بنكيران تبين منذ اليوم أنها حكومة مظاهر براقة في غياب تام لتصور واضح للعمل الحكومي. والذي يسير دون منهجية كمن يخبط خبط عشواء، وغالبا ما تكون هذه النماذج قاتلة لأنها لا تهتدي بمنهجية، وتعتمد العشوائية في التسيير وتشجع عليها، وحكومة بنكيران ومنذ اليوم الأول لبدء عملها وهي تشجع على الفوضى في العمل الحكومي والإداري. وساهمت الحكومة مباشرة في الانهيار الاقتصادي لأن غياب المنهجية نتج عنه اضطراب في التعامل مع مجالات الاقتصاد والمال، إلى درجة وصلنا فيها أن المستثمرين لا يقبلون على شراء سندات المغرب، وتسببت الحكومة في ضعف الاستثمار نظرا لمزاعمها بكثرة الإجراءات الضريبية واضطرابها وتغيرها وهو ما يرفضه المستثمرون خصوصا أولئك الذين يستثمرون على المدى البعيد. لقد تسبب الحكومة في ضعف الاستثمار وساهمت الهجمات اللفظية العنيفة التي قادها بنكيران ووزراؤه وعداؤهم للمال والأعمال إلى فرار كمية محترمة من رؤوس الأموال خوفا من أن تطالها يد العبث. وساهمت الحكومة مباشرة في الانهيار الاقتصادي لأنها حكومة تجريب لا احتراف فيها، ولم تتمكن من إخراج أي مشروع إلى حيز الوجود، بل أصبحت معروفة اليوم ب"ضميس الكارثة"، أو حسب تعبير بنكيران "ناخذ من هنا ونعطي هناك"، وهذا دليل واضح على أن الحكومة ليس لها مخططا اقتصاديا واضحا وأن الحزب الحاكم لم يكن له مشروع بقدر ما كان لديه توهمات ومزاعم وادعاءات. الانهيار الاقتصادي لا يعني أكثر من شيء واحد : وهو أن الحكومة لم تستطع الصمود في وجه الأزمة، واستسلمت في الوهلة الأولى على خلاف الحكومات التي كان الحزب الحاكم اليوم ينتقدها بالأمس التي كانت تصمد ولسنوات.