قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بإغلاق صحيفة الدستور المصرية، بعد توجيه تهم إثارتها للفتنة الطائفية وإهانة الرئيس المصري محمد مرسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن الصحيفة الخاصة صودرت في غمرة التحقيق في بلاغات قدمها عدد من الناس اتهموا الصحيفة بإشعال الفتنة والإضرار بالرئيس باستخدامها عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون. وانتقدت الصحيفة بشدة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وحذر مقال بطبعة السبت في الصفحة الأولى من "إمارة" إخوانية تستحوذ على مصر، واتهمت البلاغات الصحيفة بالتحريض في تغطيتها في أحداث العنف الطائفية في الآونة الأخيرة. وتعد تلك أول واقعة مصادرة لصحيفة في عهد الرئيس مرسي، وقبل بضعة أيام أغلقت قناة الفراعين بسبب التحريض على قتل الرئيس الذي يواجه حملة شرسة من وسائل إعلام خاصة تعارض جماعة الإخوان المسلمين الذي كان مرسي أحد قادتها.