بتصدرهم لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية ٬ التي جرت أمس الأحد ٬ يطمح الاشتراكيون بزعامة الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند وحلفاؤهم إلى الحصول على أغلبية قوية في الجمعية الوطنية المقبلة. وتشير التوقعات إلى أن الاشتراكيين وحلفاءهم الخضر باستطاعتهم الحصول٬ خلال الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد المقبل٬ على ما بين 299 و 340 من أصل المقاعد ال577 التي تتألف منها الجمعية الوطنية٬ متجاوزين بذلك الأغلبية المطلقة المحددة في 289 مقعدا. ووفقا لمعاهد استطلاع الرأي٬ فإن الحزب الاشتراكي وحلفاءه حصلوا على نحو 40 في المائة من الأصوات في مقابل حوالي 35 في المائة لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني (ما بين 210 إلى 263 مقعدا)٬ و7 في المائة لليسار الراديكالي الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون الذي انهزم في دائرة هينان بومون في شمال فرنسا٬ في الوقت الذي حصل فيه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على أكثر من 13 في المائة من الأصوات٬ مما سيمكنه من العودة إلى الجمعية الوطنية الذي لم يشغل مقاعد فيها منذ سنة 1988. وكان رئيس الحكومة الاشتراكية الفرنسية جان مارك ايرولت الذي فاز بمقعد نيابي خلال الدورة الأولى في دائرة نانت الانتخابية في غرب البلاد٬ دعا أمس الأحد الفرنسيين إلى منحه والرئيس فرنسوا هولاند "أكثرية واسعة صلبة ومنسجمة" في الجولة الثانية. وإذا ما تحقق ذلك٬ فإن الرئيس هولاند٬ الذي انتخب في السادس من ماي الماضي٬ سيكون بإمكانه الحصول على دعم "أغلبية واسعة ومتينة ومتجانسة" ليتمكن من تنفيذ وعود حملته الانتخابية والمتمثلة على الخصوص في زيادة القدرة الشرائية٬ وإصلاح نظام التقاعد٬ وزيادة الإنتاج٬ وكذا النهوض بالتعليم. وفي هذا الصدد٬ عبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس٬ الذي أعيد انتخابه في الدورة الأولى بمنطقة النورماندي (شمال غرب فرنسا) ٬ عن اعتقاده بأن "الغالبية ستكون موجودة من دون اليسار الراديكالي" الذي لم يكن مرتبطا بأي اتفاق سياسي مع الاشتراكيين. وكان نحو 46 مليون ناخب فرنسي٬ توجهوا أمس الأحد إلى مراكز الاقتراع لانتخاب 577 عضوا في الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية التي تقدم إليها 6603 مرشحا. وتميزت هذه الانتخابات التشريعية بوجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج الذين تمت دعوتهم للمرة الأولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الانترنت إلى جانب التصويت في صناديق الاقتراع أو التصويت بالمراسلة.