طالب مجموعة من المتقاضين من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بالكشف عن الشكايات التي تصل الى ديوانه بوزارة العدل و الحريات بالرباط،و التي في غالب الاحيان يكون فيها المشتكى بهم ذوو نفوذ وطالب من أطلقوا على أنفسهم ضحايا القضاء من الرميد البث في الشكايات القابعة بمكتبه عوض إعلان تدمره من وضع القضاء و التشدق باصلاحه و محاربة الفساد و اجمعت جل التعليقات بعد الكلمة التي القاها الرميده أمام هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بالرباط اول أمس ،على شجب ما يقوله الرميد "..لا ننتظر من وزير العدل ان يشير الى ما هو معروف لكل مواطن سواء كان وزيرا ام خادما. فما الفعل؟ ما العمل؟ تعبنا من الكلام أين التغيير الذي نحتاج اليه قبل فوات الاوان؟ اتقوا الله في خلقه ! اتقوا الله في خلقه ! اتقوا الله بخلقه ! قبل ان يرسل عليكم حاصبا....ويغيركم بقوم خيرا منكم" و جاء في تعليق لزائر الموقع المذكور،سمى نفسه عابر سبيل موجها كلامه الى السيد وزير العدل و الحريات " لقد تحددت عن شكل القضاء و أهملت الجوهر و اعني به الإفلات من العقاب نحن نعرف ان سيف القضاء مسلط على رقابنا نحن المسحوقين فقط اما أبناء الأعيان ففي حل من كل المحاكم و المساطر الأمثلة كثيرة لا داعي لذكرها ،وعندما اسند منصب وزير العدل للسيد الرميد توسمنا فيه خيرا ،لكنه بصراحة خيب آمالنا لان دار لقمان بقيت على حالها و بقي القضاء في "خدمة"المسحوقين فقط . و كان وزير العدل و الحريات قد تطرق خلال كلامه عن أمام هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لواقع المحاكم و القضايا المتمثل في بطء الاجراءات و بطء البث في قضايا المواطنين و تحدث ارتفاع عدد القضايا و تزايدها وان نسبة القضايا المحكومة تشكل 72,85% .و استمر الرميد في اعطاء احصاءات عن عدد ممتهني المهن القضائية و مساعدي القضاء و عن عدد موظفي كتابة الضبط و القضاة بالمعهد العالي للقضاء. و من جهة اخرى لم يستسغ من اطلقوا على انفسهم ضحايا القضاء ان يسمعوا مثل هذا الكلام المنتسب الى علم الجبر بل كان من المنتظر من الوزير تفعيل شكايات المواطنين القابعة بمكتبه و التي لم تصله من مكتب الضبط المركزي لسبب او اخر ،تقاطرت تعليقات المتدمرين من المواطنين المتقاضين على موقع هيسبريس الالكتروني و ان ما كان منتظرا لم يتحقق من الحكومة التي اتسم المغاربة فيها خيرا عاد اليهم "بومزوي"