ندد مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بصمت الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والنقل، وقال بيان صادر عن المعتصمين، إن الأمور لم تتغير رغم مرور أكثر من شهرين على تفجر المشكل، وأوضح البيان نفسه، أن المحتجين يرابطون منذ أسبوعين بمعية عائلاتهم أمام مقر وزارة التجهيز والنقل إلا أن الوزير الوصي على القطاع يفضل صم أذنيه وعدم إيلاء أزمة المضربين أي اهتمام، وهو ما جعل المضربين ينظمون وقفات احتجاجية يومية يرددون فيها مجموعة من الشعارات من قبيل "ببساطة مبغيناش الوساطة" و"يا وزير رسمني نمشي فحالي". وانتقد البيان طريقة تعامل الوزارة مع أزمة المضربين، موضحا أنه "رغم خوضهم إضرابا شارف على الشهرين وغير مؤدى عنه"، فإن أوضاعهم لم تتغير بل ازدادات تأزما، مشددا على أن نقابة المستخدمين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مصرة دون ملل أو كلل على انتزاع حق مناضليها ومناضلاتها في الترسيم داخل الشركة رافضة رفضا قاطعا مقترح دفتر التحملات، معتبرة إياه حقا أريد به باطل، كما أنه صِيغ بطريقة تهدف إلى توسيع الهوة بين المستخدمين والشركة الأم وبالتالي القضاء بشكل نهائي على آمالهم في الترسيم مستقبلا. إلى ذلك، ندد المضربون بموقف وزير التشغيل الذي اقترح وساطته لحل المشكل قبل أن يلزم بدوره الصمت، وأشار المضربون إلى أنه لم تتضح معالم الحل، في ظل إصرار الشركة الوطنية للطرق السيارة على فتح الأظرفة الخاصة بشركات المناولة الجديدة اليوم الإثنين، بعد أن تأجلت مرتين في 17 و23 ماي.