أعلنت الهيئة التنفيذية المشتركة لتجمع اليسار الديمقراطي، المشكلة من أحزاب المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، المشاركة في مسيرة الكرامة التي دعت إليها نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتشارك فيها نقابات قطاعية منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وأكد بيان صادر عن الهيئة اليسارية، أن قرار المشاركة في مسيرة الكرامة جاء بعد الوقوف بقلق واستياء عميقين على تردي الأوضاع الاجتماعية وتعميق الفوارق في غياب لأي تصور أو إرادة حقيقيتين لدى الحاكمين من أجل الإصلاح ومواجهة الفساد ولوبياته"، وتحدث البيان نفسه عما وصفه ب "الردة الفكرية والتراجعات السياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب، في ظل الحكومة الحالية"، وهو ما يفرض حسب البلاغ نفسه وحدة صف كافة الديمقراطيين لبناء دولة المؤسسات والحريات والحقوق". وزادت الهيئة في بلاغها إن : "اعتماد المقاربة الأمنية.. عوض التوجه إلى معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة المختلة.. ستؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي والانحباس السياسي". من جانبه، أعرب حزب اليسار الأخضر المغربي عن دعمه للمسيرة الوطنية الاحتجاجية، وأوضح بلاغ أصدره مكتب التنسيق الوطني للحزب، أن الأخير "يجد نفسه مضطرا للاحتجاج على السياسة العامة للحكومة الحالية"٬ مشيرا إلى "تنكر حكومة بنكيران لوعودها اتجاه المطالب الاجتماعية للفئات الشعبية وغياب إرادة حقيقية للحكومة لمعالجة وإيجاد حلول ناجعة لإشكاليات التعليم والصحة والسكن والشغل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية". وفي السياق ذاته، دعت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين إلى المشاركة في المسيرة وإسماع صوت المعطلين، وقالت الجمعية في بيانها، إن النفق المسدود الذي دخله المغرب مع حكومة بنكيران يفرض تكثل جميع القوى الحية من أجل مواجهة مبادرات الحكومة التي يقودها الإسلاميون، وقالت الجمعية في بلاغها، إن المشاركة في المسيرة تأتي من أجل فضح سياسة التشغيل والإقصاء الممنهج للكفاءات المغربية، وفضح القمع المسلط على كل الحركات المناضلة والمكافحة، والمساهمة في الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب. من جهة أخرى، توقعت مصادر نقابية، أن تستقطب المسيرة الأولى من نوعها في عهد حكومة بنكيران آلاف الغاضبين من كل فئات المجتمع، وأشارت المصادر إلى أن المسيرة سيشارك فيها الفلاحون والحرفيون والموظفون والأطباء وأساتذة التعليم العالي مما يعطيها إشعاعا وطنيا، ويجعل منها أول محاكمة شعبية لحكومة بنكيران، داعية إلى مزيد من التعبئة لإنجاح ما أسمته، المصادر ذاتها، "العرس النضالي"، وحذرت المصادر من أي استفزازات قد تحرف المسيرة عن خط سيرها، وقالت إن محطة الأحد هي بمثابة برلمان الشعب الذي سيسائل حكومة بنكيران عن منجزاتها، خصوصا أنه مرت قرابة أربعة أشهر على تعيين الحكومة، ومازالت الأمور على حالها إن لم تعرف مزيدا من التراجعات. إلى ذلك هاجمت نقابة العدالة والتنمية الداعين إلى مسيرة الأحد، وقال محمد يتيم زعيم الاتحاد الوطني للشغل، إن الأموي والعزوزي كان عليهما العودة إلى باقي المركزيات للتداول في شأن المسيرة، موضحا في تصريحات صحافية، أن النقابتين اتخذتا القرار دون الرجوع إلى باقي الشركاء، وأضاف يتيم الذي قرر مهاجمة خصوم العدالة والتنمية بالوكالة، إن نقابته لا يمكن أن تشارك في شيء لا تعرف أسبابه، ولم تدع إليه، ولا تدري ما هو الدافع إليه، مضيفا أن المسيرة لا مبرر لها، ولا محل لها من الإعراب، فالحكومة لم يمر على تنصيبها أكثر من ثلاثة أشهر، والقانون المالي صودق عليه قبل شهر فقط، في حين الحكومة السابقة بقيت خمس سنوات ولم نر أي مركزيات تنظم مسيرات بهذه السرعة. واستغربت مصادر نقابية موقف نقابة يتيم التي فضلت التنكر لمطالب الطبقة العاملة، وقالت المصادر، إن مشكل الطبقة العاملة يهم جميع المغاربة وليس هناك مكانا للابتزاز السياسي، موضحة أن يتيم قرر التخندق في جبة العدالة والتنمية بدل المساهم في حفظ كرامة العمال الذين يعانون القهر والظلم وتحولوا إلى مجرد وسيلة لمراكمة الثروات.
