تصدر الغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط اليوم الثلاثاء أحكامها في الملف الجنائي، الذي يتابع فيه محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المدان ابتدائيا من أجل تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والمشاركة طبقا للفصول 241 الفقرة الأولى و248 و250 و252 و129 و 360 و357 و359 من القانون الجنائي، والمحكوم عليه طبقا لذلك بأربع سنوات حبسا نافذة في حدود 30 شهرا. وكانت الأجهزة المسيرة للتعاضدية قد تقدمت بمطالبها المدنية حددت فيه القيمة الأولية للاختلاسات والتبديدات المالية الحاصلة في مبلغ إجمالي قدره 1.170.750.000,00 درهم، لكن غرفة الاستئناف الابتدائية لم تحكم إلا بمبلغ 10.000.000,00 درهم، يؤديها المدانون تضامنا ومبلغ 2.320.710,00 درهم تؤديها الموثقة التي ساهمت، إلى جانب المتهم الأول، في توظيف أموال المرضى واليتامى في الاقتناءات العقارية واحتفاظها بالمبلغ المذكور لفائدتها الشخصية .