وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستمع إلى عائلة الزوجة القاصر المنتحرة بالعرائش

أجرى وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أمس الاثنين بالجماعة القروية اخميس الساحل (إقليم العرائش)٬ جلسة استماع لعائلة القاصر أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد أشهر من زواجها من مغتصبها. واستمع أعضاء الوفد٬ الذين كانوا مرفوقين بأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطنجة تطوان٬ إلى عائلة الضحية بمنزلها الكائن بقرية اقريمدة (20 كلم شمال مدينة العرائش) لمعرفة ملابسات هذه المأساة التي تحمل أبعاد اجتماعية وقانونية متشعبة. وأكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ربيعة الناصري٬ في تصريح صحافي٬ أن وفد المجلس الوطني جاء ليقدم التعازي إلى عائلة القاصر الضحية (16 سنة) وليستقي المعلومات المرتبطة بالقضية بشكل مباشر من الأطراف المعنية قبل إصدار بلاغ رسمي حول الأمر. وأضافت أن المجلس تعهد بمتابعة الملف من خلال عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان من أجل استجلاء الأبعاد الاجتماعية والقانونية وراء هذه المأساة٬ معتبرة أن هذه الحالة تجسد معاناة مجموعة من القاصرات المنتميات لفئات هشة من المجتمع المغربي في أمس الحاجة إلى الدعم والمواكبة. وأوضحت أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يولي أهمية لهذه القضية لكونها تمس حقوق الفتيات القاصرات اللواتي يجبرن أحيانا على الزواج من مغتصبيهن٬ وأيضا نظرا لوجود مقتضيات قانونية تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب ومقتضيات أخرى تمنح لقاضي الأسرة سلطة تزويج القاصرات". من جانبها٬ أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تطوان سلمى الطود أنه سيتم "فتح بحث للاستماع إلى عائلتي الضحية والزوج وكافة المتدخلين الذين عاشوا هذه المأساة عن قرب من أجل تكوين ملف قانوني حول القضية". وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيحاول٬ من خلال هذا البحث٬ الخروج بخلاصات للمساهمة في ملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات الدولية٬ وخاصة تلك المتعلقة بحماية الطفولة.