سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان وإحداث صفحة على الفيسبوك باسم الضحية .. لحسن الفيلالي أب الزوجة الضحية القاصر أمينة يحكي ل «الاتحاد الاشتراكي» عن معاناة ابنته
في تصريح للحسن الفيلالي، أب الزوجة الضحية القاصر أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، أن ابنته اغتصبت، وأنه لم يكن له علم بهذا الحادث لأنها كانت تلميذة في القسم الخامس ابتدائي بمجموعة مدارس قريمدة بجماعة الساحل بالعرائش . في تصريح للحسن الفيلالي، أب الزوجة الضحية القاصر أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد إجبارها على الزواج من مغتصبها، أن ابنته اغتصبت، وأنه لم يكن له علم بهذا الحادث لأنها كانت تلميذة في القسم الخامس ابتدائي بمجموعة مدارس قريمدة بجماعة الساحل بالعرائش .وأضاف في تصريح للجريدة صباح أمس بمنزله بالدوار المذكور أنه لاحظ أن ابنته لم تعد تذهب إلى المدرسة مدة شهر ونصف، وأنها أصبحت تقعد في الدار ثم غابت بعد ذلك عن المنزل فلما سأل أمها عنها أخبرته بأنها عند الجيران فساوره الشك فعاد إلى السؤال عنها من جديد وبإلحاح، فما كان من زوجته إلا أن اعترفت له قائلة إن شابا اسمه مصطفى الفلاق اعترض طريقها ووضع سكينا على بطنها، على حد قول الضحية أمينة واغتصبها في الغابة المجاورة للدوار .عند ذلك ،يقول الأب ، تحرك للحصول على شهادة طبية تثبت الضرر في حق ابنته، فقام المغتصب بتهريب ابنته معه مدة خمسة عشر يوما تقريبا إلى الغابة لمنعها من القيام بهذا الاجراء القانوني . وبعد تفتيش في الغابة وجدتها أمها وعادت بها إلى المنزل، لتتحرك العائلة آنذاك لوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش. لكن هذا الأخير رفض وأمرهم بوضعها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة فوعدهم هذا الأخير بالقيام بالإجراءات القانونية . وبعد عشرين يوما تقريبا، حل الدرك الملكي للعرائش بالدوار وأخبرناه بأن المغتصب هرب ابنتنا ففتشوا عنه واعتقلوه يوما واحدا ثم سلموه إلى الوكيل العام بطنجة رفقة البنت ووالدتها ووالدة الزوج . وبعد الاستماع إليهما أقنع المغتصب الوكيل أنه سيتزوج البنت، كما أن هذه الأخيرة وافقت على ذلك، فأمرنا الوكيل بإحضار الملف القانوني للزواج لكن المغتصب لما رجع إلى جماعة الساحل أصبح يتهرب منا . وبعد مدة ، يشير الأب ، «قدمنا أوراقنا إلى محكمة قضاء الأسرة على الرغم من أنه لم يدفع سنتيما واحدا في العقد لأنه عاطل بعد أن تم الاتفاق معه على 5000 درهم كمقدم الصداق . ثم انصرف رفقة زوجته إلى منزل والدته لكنه بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج بدأت عائلة المغتصب تعتدي على ابنتنا وتطردها من المنزل ثم اقترحت والدة المغتصب على ابنها أن يبني لزوجته الوافدة براكة بجانب المنزل في الغابة .وهكذا قضت أيامها الزوجية في عذاب . ويوم الجمعة الأخير ذهبت أمينة عند الدرك الملكي بالساحل وأخبرتهم بكون زوجها يعنفها فطلب منها الدرك أن تسلم له شهادة طبية تثبت ذلك وعند رجوعها إلى البيت عنفوها من جديد». وحسب ما صرحت به إلى الأمن ، يقول الأب، أنها اشترت « باسطيا» من السوق ، دواء الفئران، ورجعت إلى المنزل ولما عنفوها من جديد ابتلعت تلك الباسطية . آنذاك طالب الزوج بأن تعود إلى منزل عائلتها لتموت فيها وأخرجها من المنزل على الرغم من أن المسافة بينهما مسافة 150 مترا . وكان اليوم يوم السوق الأسبوعي فلاحظ الناس حالتها وأخبروا الإسعاف بذلك فنقلتها السيارة إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش وأدخلوها إلى الإنعاش .»آنذاك لحقنا بها وظللنا هناك اليوم كله . وفي الليل لما عدت إلى المنزل أخبرتني ابنتي بأن أختها أمينة توفيت في الساعة الحادية عشرة ليلا بعد أن استمعت الضابطة القضائية إلى تصريحها وهي طريحة الفراش في المستشفى . ومساء أمس الأول الثلاثاء دفناها في دوار قريمدة». وفي توضيح موقفه من الحادث ،طالب الأب بالحصول على نتائج التشريح الطبي الذي أجري على ابنته، كما طالب المسؤولين بأن يأخذوا حق ابنته من الذين اعتدوا عليها. وذكر في هذا الصدد بالمجهود الكبير الذي قام به رئيس جماعة الساحل البرلماني محمد الحماني عن «الاتحاد الاشتراكي» من أجل تسريع الإجراءات وتسهيل المساطر القانونية في هذا الجانب. . وكان دوار قريمدة بجماعة الساحل بإقليم العرائش عاش مساء الثلاثاء الماضي أجواء حزينة أثناء دفن الزوجة القاصر ( أمينة ف ). وصرح مصدر موثوق للجريدة أن عائلة الطفلة الضحية ذات 16 عشر ربيعا من عمرها وجدت نفسها في وضعية صعبة بعد أن علمت أن ابنتها غرر بها شاب من الدوار نفسه وافتض بكارتها، الأمر الذي جعلها تتوجه الى المحكمة لتنصف فلدة كبدها من الضياع المحدق بها. وأضاف أنه بعد رفع القضية الى الوكيل العام بطنجة، قررت هيئة المحكمة تزويجها بمغتصبها منذ ستة أشهر لإنقاذ الفتاة بعد إجراء الصلح بين العائلتين، إلا أن الأمور لم تمض بالشكل المطلوب حسب بعض المصادر من الدوار، حيث الخلاف شب بين الزوجين الشابين الذين اكتشفا أنهما عاجزان عن تدبير حياتهما اليومية بسبب عطالة الزوج من جهة وصعوبة تقبل واقع الأمر من طرف عائلة الزوج من جهة أخرى، مما عجل بالخلاف بين الزوجين. وبعد زوال السبت الماضي تناولت الزوجة القاصر مبيدا كيماويا ( دواء الفئران ) بمنزل عائلتها لإنهاء قصتها المأساوية بعدما ضاقت ذرعا بوضعيتها المعقدة فحملت الى المستشفى الاقليمي للا مريم بالعرائش وسلمت نفسها الى باريها في الساعة الحادية عشرة ليلا من البوم نفسه. وعلمت الجريدة أن الشرطة استمعت الى الضحية القاصر قبل وفاتها، كما استمعت الى الزوج وبعض أطراف العائلتين، وفي الوقت نفسه أمر وكيل الملك بإجراء تشريح طبي على الضحية القاصر بعد التزام الأب بالنتائج التي سيخلص إليها هذا التشريح الطبي . وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق ونتائج التشريح الطبي، من المقرر أن تتظاهر الجمعيات الحقوقية وممثلات الحركة النسائية بالمدينة زوال أمس الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش بعدما أخذت هذه المأساة أبعادا حقوقية ودولية خاصة في الصحف الاسبانية والفرنسية . من جهة أخرى قالت رئيسة الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فوزية عسولي إن «أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الاسبوع الماضي في العرائش للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها». وقالت عسولي ان هذه المادة475 من القانون الجنائي تنص على ان «المغتصب يفلت من السجن إذا تزوج من ضحيته». كما انها تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف ،معبرة عن أسفها لان هذه المادة تدافع عن «الاسرة والاعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد». وقالت عسولي رسالةوجهت حول هذه القضية الى رئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران. ورأى المحامي خليل ادريسي من هيئة المحامين في الرباط إن «هذه المادة يجب أن يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء». وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، واذا كان الامر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات الى عشرين عاما. وتتناول شبكات مغربية للتواصل الاجتماعي هذه القضية بشكل واسع منذ الاربعاء، حيث تم إحداث صفحة على موقع الفيسبوك تحت اسم « «كلنا أمينة فيلالي»» بلغ عدد المنضمين إليها إلى حدود زوال أمس حوالي ألف مشترك ، كما تمت الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 مارس في الساعة الثانية عشر زوالا ، للتعبير عن رفض القانون الذي يتيح للمغتصب ، (القاصرات خصوصا ) الافلات من العقاب إذا ما قبل الزواج بضحيته.