أعلنت الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة المغربية أن فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها انتحرت بعدما أجبرت على الزواج من رجل اغتصبها لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب. وقالت فوزية العسولي رئيسة الرابطة لوكالة فرانس بريس إن "أمينة الفيلالي اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في العرائش للاحتجاج على زواجها من الرجل الذي اغتصبها". وأضافت رئيسة الرابطة التي تتخذ من الدارالبيضاء مقرا لها إن الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران. وتمكن الرجل من الإفلات من إدانة في القضاء استنادا إلى مادة في قانون العقوبات. وقالت العسولي ان هذه المادة تنص على ان "المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته". وأوضحت أن "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما أنها تعاقب الخاطف". وعبرت عن أسفها لان هذه المادة تدافع عن "الأسرة والأعراف لكنها لا تأخذ في الاعتبار حق المرأة كفرد". وأعلنت فوزية العسولي عن وقفة احتجاجية ستنظم الخميس امام محكمة العرائش حيث صدر الحكم بالزواج. وعقد الزواج في المحكمة العائلية في هذه البلدة بعد مصالحة بين الأسرتين قبل ستة اشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لهذا السبب لوصاية والدها. وقالت العسولي ان المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. ورأى المحامي خليل ادريسي من نقابة المحامين في الرباط ان "هذه المادة يجب ان يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق الى النساء". وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، واذا كان الأمر يتعلق بقاصر تصبح العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين عاما.