قالت منظمة غير حكومية مغربية لوكالة الأنباء الفرنسية إن فتاة مغربية في السادسة عشرة من عمرها، انتحرت بعدما أجبرت على الزواج من رجل اغتصبها ويكبرها بسنوات لينجو من السجن بفضل تفسير لقانون العقوبات في المغرب. وصرحت فوزية العسولي، للوكالة الفرنسية وهي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية أن الضحية اغتصبت وانتحرت الأسبوع الماضي في مدينة العرائش البلدة القريبة من طنجة (شمال) لرفضها الزواج من مغتصبها ". وأوضحت العسولي أن الفتاة انتحرت بشرب سم للفئران. وتمكن الرجل من الإفلات من إدانة القضاء استنادا إلى مادة في قانون العقوبات تنص على ان "المغتصب يفلت من السجن اذا تزوج من ضحيته". وأبرزت ان "المادة 475 من قانون العقوبات تمتنع عن اعتبار الاغتصاب جريمة وتتضمن تناقضات بما انها تعاقب الخاطف" وهي من وجهة نظرها مادة تدافع عن الأعراف والأسرة دون أن تأخذ بعين الاعتبار حق المرأة كفرد. وأعلنت العسولي، تنظيم اعتصام اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية في "العرائش" حيث صدر الحكم بالزواج على إثر مصالحة بين الأسرتين قبل ستة أشهر وعلى اثر شكوى تقدم بها والدا الضحية القاصر التي تخضع لوصاية والدها. وقالت العسولي ان المنظمة غير الحكومية وجهت رسالة حول هذه القضية الى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. ورأى المحامي خليل الإدريسي من نقابة المحامين في الرباط ان "هذه المادة يجب ان يتم تعديلها بمنح مزيد من الحقوق غالى النساء". وبموجب هذا القانون، يعاقب الاغتصاب بالسجن بين خمس وعشر سنوات، واذا تعلق الأمر بقاصر ترتفع العقوبة من عشر سنوات الى عشرين عاما. إلى ذلك أشار مصدر إعلامي إسباني إلى أن حوالي 10 في المائة من حالات الزواج المسجلة في المغرب عام 2010 ، تمت مع قاصرات، استنادا إلى إحصائيات صادرة عن وزارة الأسرة والتضامن عام 2011، ما يبرز نمو الظاهرة منذ عام 2009. وتقول منظمات معنية إن هذا الزواج القسري ينتشر في البوادي المغربية حيث ضعف المستوى المادي وانتشار الأمية والجهل. وكانت مدونة الأسرة التي أقرت عام 2004 حددت سن الزواج في 18 ربيعا، لكنها أباحت للقاضي الموافقة على زواج فتاة دون 18 عاما إذا اقتضت الضرورة ذلك ووافق الطبيب الذي يبدي رايا بخصوص اكتمال الملامح الجسدية للأنثى. يذكر أن الزواج في البادية يتم دون مراعاة الشروط التي تحددها مدونة الأسرة ، بل تكتفي أسرة الزوج والزوجة بقراءة الفاتحة والانتقال من طور العزوبة إلى الحياة الزوجية.