حذر المهندسون رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من التراجع عن مكتسباتهم و اتهموا الحكومة بالعمل بمنطق عقليات التدبير الانفرادي وإقصاء ذوي الاختصاص . في هدا الإطار قال عزيز هلالي رئيس المجلس الوطني للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بالمغرب ورئيس الاتحاد المتوسطي للمساحين والطوبوغرافيين في تصريح ل " النهار المغربية"، " عملنا مع الحكومة الحالية ليس عسلا ولا سمنا، ونحذر بنكيران من التراجع عن المكتسبات التي حققها المهندسون عبر سنوات خلت ودعا حكومة بنكيران إلى الحفاظ على استمرار الأوراش المفتوحة المتعلقة بمشاريع القوانين وإشراك المهندسين المساحين والطوبوغرافيين بأخذ مقترحاتهم من الناحية القانونية والميدانية" وأضاف عزيز هلالي، أن الوزارات تحكمها عقليات التدبير الانفرادي وإقصاء ذوي الاختصاص وعدم إشراكهم في الأوراش الكبرى التي تهم مصير المغرب، وقال، "كفى من عقليات التدبير الانفرادي"، و"كفى من كلشي مسؤول ولا أحد مسؤول". وطالب رئيس المجلس الوطني للمهندسين المساحين والطوبوغرافيين بالمغرب ورئيس الاتحاد المتوسطي للمساحين الطوبوغرافيين، خلال ندوة صحافية عقدت مساء أول أمس بالرباط تمحورت حول تقديم لائحة أعضاء المجلس الوطني، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وباقي الوزراء بفتح حوار مع المجلس الوطني للمهندسين كهيأة ذات وزن في الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتبر، أن المهندسين جنود السلم الاجتماعي لما يقومون به من دور في استتباب الأمن والسلم أثناء وضع حجر تحديد العقارات (BOURNQGE ) وأن هذا العمل يزرع الثقة في أصحاب العقارات ويلغي كل النزاعات التي تنشأ بسبب علاقة الجوار أو حق المرور بين الأفراد والقبائل والمجموعات الاجتماعية، حيث يخفف العبء على المحاكم بكثرة تراكم القضايا العقارية المتنازع حولها في هذا الشأن، ويذيب خلافات الأفراد والقبائل فيما بينهم ، باعتبار أن المساح الطوبوغرافي مصدر ثقة. وفي ذات السياق قال "نريد من الحكومة احترام التخصص وعدم خلط الصفقات العمومية، وأنا مع المسؤولية التي تقتضي تحملها حتى ولو جزت بي في السجن"، ودعا عزيز هلالي، إلى فصل التخصصات في الصفقات العمومية وعدم منحها لمكاتب دراسات غير متخصصة، وشدد، على تطبيق القانون وإشراك الهيئة في إطار المقاربة التشاركية والحكامة الرشيدة وإلغاء عقليات التدبير الانفرادي. وشدد، على وجوب منح الصفقات العمومية لذوي الاختصاص باعتبار أنه لكل ميدان بطل، وضرب، مثالا بوزير التجهيز السابق كريم غلاب الذي كان يرفض التعامل في الصفقات العمومية بشكل يمنح كل جانب منها لذوي الاختصاص ويكتفي بمنح الصفقة لمكتب الدراسات الذي يتكلف بدوره بالقيام بكل جوانبها رغم عدم اختصاصه، ودعا، حكومة بنكيران إلى احترام النزاهة والشفافية وسيادة القانون.لكبير بن لكريم