مظاهرات الأحد المقبل في عدة مدن إسبانية قررت المركزيتان النقابيتان بإسبانيا الأربعاء تنظيم سلسلة من المظاهرات يوم الأحد القادم، في العديد من المدن الاسبانية للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل الذي اعتمدته الحكومة من جانب واحد. وأعلنت المركزيتان، أنه سيتم تنظيم 57 مظاهرة في مختلف أنحاء إسبانيا للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل متهمة الحكومة بالخضوع لمطالب أرباب العمل والأسواق المالية ضدا على مصالح العمال. وحسب المركزيتين النقابيتين "الاتحاد العام للشغل" و"اللجن العمالية"، فإن إصلاح سوق الشغل الذي صادقت عليه الحكومة الاسبانية لن يساهم في خلق مناصب الشغل ولم يكون فعالا بالنسبة للنمو الاقتصادي. وكانت المركزيتان النقابيتان، قد أعلنتا يوم السبت الماضي إلى تنظيم سلسلة من المظاهرات للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل، معتبرتين، أن هذا الإصلاح "من شأنه أن يعجل بالقضاء على مناصب الشغل" في بلد يتجاوز فيه معدل البطالة 22 في المائة من السكان النشيطين. وأكدت المركزيتان النقابيتان، أن هذا الإصلاح تم إملاؤه من قبل صندوق النقد الدولي وفرنسا وألمانيا داعيتين الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي إلى تصحيح سياستها في مجال الشغل والتراجع عن هذا الإصلاح. وكانت الحكومة الاسبانية، قد صادقت الأسبوع الماضي على قانون إصلاح سوق الشغل، اعتبرت، أنه يتوخى بالخصوص تبسيط شروط عقود الشغل والتخفيض من كلفة تسريح العمال والنهوض بالتكوين المهني والتحفيز على خلف مناصب شغل جديدة. وحسب الحكومة الاسبانية، فإن هذا الإصلاح يهدف إلى تسهيل خلق فرص شغل جديدة وتجنب تسريح العمال والحد من الازدواجية بين العمال الدائمين والموسميين وتشجيع الشغل الذاتي. وبالنسبة لوزيرة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية فاطمة بانييث٬ فإن هذا الإصلاح يتضمن بشكل رئيسي التخفيض من التعويضات الممنوحة للعمال المفصولين من 45 إلى 33 يوما عن كل سنة عمل تمنح لمدة أقصاها 24 شهرا، مضيفة، أن هذه التعويضات ستنخفض إلى عشرين يوما فقط عن كل سنة عمل في حالة تعرض الشركات لخسائر اقتصادية لمدة ثلاثة فصول متتالية. راخوي يدافع عن حكومته أقر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الأربعاء، بأن مختلف الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة الجديدة لمعالجة الوضعية الاقتصادية الصعبة في البلاد "لن يكون لها أي تأثير على المدى القصير". وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية خلال مثوله أمام مجلس النواب الإسباني، أن هذه "الإصلاحات لن يكون لها أي تأثير على المدى القصير بسبب الوضعية الاقتصادية الوطنية والظرفية الدولية" في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وعدم الاستقرار في الأسواق. وأشار راخوي، إلى أنه ليس لدى الحكومة خيار آخر سوى إجراء إصلاحات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل وخصوصا من خلال إصلاح سوق الشغل الذي تم اعتماده يوم الجمعة الماضي مذكرا بأن البطالة تهم أزيد من خمسة ملايين شخص في إسبانيا. وكان رئيس الحكومة الاسبانية قد أكد يوم الأربعاء الماضي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب الإسباني أن معدل البطالة الذي تتجاوز نسبته حاليا في إسبانيا 22 في المائة من السكان النشيطين سيشهد المزيد من الارتفاع خلال سنة 2012 موضحا أن "وضعية سوق الشغل صعبة وأن معدل البطالة سيشهد مزيدا من الارتفاع خلال سنة 2012" مشيرا إلى أن وضعية البطالة في إسبانيا "لا يمكن أن تكون أكثر سوءا". وأعرب رئيس الحكومة الاسبانية، عن أسفه لارتفاع معدل البطالة لدى فئة الشباب (50 في المائة من الشباب لا يمكنهم العثور على منصب شغل) مشيرا إلى بروز ظاهرة جديدة مثيرة للقلق تتمثل في هجرة أعداد كبيرة من الحاصلين على الشهادات في إسبانيا. وفي هذا الصدد أكد ماريانو راخوي أن معدل البطالة في صفوف الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة يبلغ 48.6 في المائة. ولتصحيح هذا الوضع، أكد أن الإصلاح الجديد الذي وصفه ب"الواسع والعميق والمتوازن" يتوخى الحد من فقدان فرص الشغل وضمان توفير استكمال التكوين لفائدة العمال طوال حياتهم المهنية ومنع الشركات من اللجوء إلى الطرد كبديل عن التقويم. إسباني يحرق نفسه على الطريقة البوعزيزية أقدم مواطن اسباني (56 سنة) على إحراق نفسه في مدينة صغيرة شرق اسبانيا تدعى ريباروخا في إقليم فالنسيا، وعزت صحيفة محلية ذلك إلى تعرضه إلى الطرد من العمل في تعاونية فلاحية، لم تشر إلى عدد السنوات التي قضاها بها. وقالت صحيفة « ألفت بوست » الصادرة من مدريد، ان الضحية لم يتحمل عملية الطرد نظرا لما له من انعكاسات اجتماعية، وسبق له ان أشعر أصدقاءه في حانة كان من مرتاديها بفعلته إلا أنهم لم يتصوروا انه سيقدم على ذلك بالفعل. وكان المواطن الاسباني أضرم النار في نفسه بالقرب من بيته، ونقل اثر ذلك إلى احد المستشفيات القريبة إلا انه فارق الحياة، مؤكدا بذلك انتقال العدوى « البوعزيزية » إلى المجتمع الاسباني. وتضررت الطبقة العاملة في اسبانيا كثيرا مما تخلفه الأزمة الاقتصادية من أعباء اجتماعية، شأنها في ذلك شأن الآلاف من المهاجرين وعلى رأسهم الجالية المغربية التي تمثل نسبة مهمة ضمن هذه الفئة. أزمة مالية خانقة أقر وزير المالية والإدارة العامة الاسباني كريستوبال مونتورو باحتمال انتقال عدوى الأزمة المالية التي تشهدها اليونان إلى بلدان مثل اسبانيا والبرتغال وايطاليا. ولفت مونتورو في تصريح صحافي، إلى ان وجود مخاطر حقيقية تهدد الأنظمة الاقتصادية في عدد من الدول الأوروبية يدفع بالمنطقة إلى العمل الجاد لإنقاذ اليونان ضمانا لعدم امتداد الأضرار وتوسيع انتشار الأزمة المالية. واعتبر ان "نادي اليورو هو ناد للدول والمجتمعات الملتزمة بالاستقرار الاقتصادي، مشددا على ان احترام هذه القواعد ونقلها الواضح للرأي العام واجب على الدول الأعضاء". وأضاف، ان تحقيق الرفاهية والتماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والتكامل السياسي في المنطقة لا يقوم إلا بالتزام جميع الدول بالقواعد المالية المفروضة، معربا في هذا الصدد، عن أسفه لعدم تقبلها في بعض الدول.ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها ارتفع معدل البطالة في إسبانيا إلى أعلى مستوى له منذ 16 سنة، إذ فقد حوالى 4.6 ملايين شخص وظائفهم، وزاد عدد العاطلين عن العمل في كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 4 % مقارنة بالشهر الذي سبقه. ونقلت وكالة يو بي آي الأميركية عن إنغراسيا هيدالغو وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التوظيف قولها إن بيانات تظهر أن إصلاحات العمل التي وضعها الاشتراكيون لم تحل دون تحول طرد العمال والموظفين إلى آلية تعتمد لمواجهة تدني الطلب. وبلغ عدد من خسروا وظائفهم في إسبانيا في الشهر الماضي 177 ألف و470 شخصاً، والزيادة الأكبر سجلت في أوساط من هم في ال 25 من العمر، وأكثر والعاملين في قطاع الخدمات في كل المناطق الإسبانية. وأظهرت الأرقام، التي وزعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن في إسبانيا الآن 4 ملايين و599 ألف و829 عاطلاً من العمل، موضحة أن الارتفاع في العدد الذي سجل في كانون الثاني من عام 2012 كان للشهر السادس على التوالي منذ آب (أغسطس) عام 2011. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل عام في كندا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.1 % على أساس شهري إلى 7.6 %، بينما زاد معدل التوظيف بدوام كامل في البلاد. وذكرت وكالة الإحصاءات في كندا "ستاتس كان"، أن البطالة زادت خلال الشهر الماضي على أساس شهري بنسبة 0.1 %، لتبلغ 7.6 % مع بدء 129 ألف شخص جديد البحث عن عمل. ولقد زاد عدد الموظفين بدوام كامل 1.2 %، بينما تراجع عدد الموظفين بدوام جزئي 1.2 %. وذكر التقرير، أن التوظيف خلال الشهر الماضي زاد في الخدمات التعليمية والمعلومات والثقافة وخدمات أخرى، مثل الخدمات الشخصية والمنزلية، بينما سجل تراجعًا في مجالات الخدمات المهنية والعلمية والتقنية والمالية وتلك المتعلقة بالتأمين والعقارات.
