أدى رئيس الحزب الشعبي الإسباني ماريانو راخوي اليوم الأربعاء بمدريد اليمين الدستورية أمام العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس كرئيس جديد للحكومة الإسبانية. وبذلك يشرع رئيس الحكومة المنتخب في ممارسة مهامه بشكل رسمي بعد أداء اليمين الدستورية بقصر لاثارثويلا بمدريد أمام ملك إسبانيا وقرينته الملكة صوفيا بحضور رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وخوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وعدة شخصيات أخرى. ومن المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الإسبانية الجديد عن تشكيلة حكومته مساء اليوم قبل أن يتم انعقاد أول مجلس للحكومة الجديدة يوم الجمعة القادم. وكان مجلس النواب الإسباني قد صادق أمس على تنصيب زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي رئيسا للحكومة الإسبانية بأغلبية مطلقة. وأعلن رئيس مجلس النواب الإسباني خيسوس بوسادا عن تنصيب زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي (56 سنة) رئيسا للحكومة الإسبانية بأغلبية مطلقة بعد أن حظي بموافقة 187 نائبا من مجموع 350 من أعضاء مجلس النواب فيما عارضه 149 نائبا في الوقت الذي امتنع 14 نائبا عن التصويت. وكان ماريانو راخوي قد أعلن خلال جلسات التنصيب بمجلس النواب الإسباني التي تواصلت لمدة يومين أنه سيعمل على تخفيض العجز في الميزانية خلال سنة 2012 بما قيمته 5ر16 مليار أورو والنهوض بالنمو الاقتصادي فضلا عن وضع حد " لنزيف البطالة" التي بلغت 23 في المائة من السكان النشيطين (أزيد من خمسة ملايين عاطل). وكانت الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسبانيا يوم 20 نونبر الماضي قد أعادت الحزب الشعبي اليميني إلى سدة الحكم بعد أزيد من سبع سنوات من حكم الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني. ومني الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بزعامة أمينه العام خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو الذي تولى رئاسة الحكومة الإسبانية لولايتين متتاليتين ما بين سنتي 2004 و2011 بهزيمة تاريخية أمام الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي الذي سيترأس الحكومة المقبلة.وتمكن الحزب الشعبي الذي فاز خلال هذه الانتخابات بأغلبية مطلقة من الحصول على أحسن نتيجة منذ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 1977. فقد فاز الحزب الشعبي خلال هذه الانتخابات التشريعية ب 186 مقعدا بمجلس النواب وذلك بحصوله على أزيد من عشرة ملايين و800 ألف صوت مقابل حصول الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني على 111 مقعدا وأزيد من سبعة ملايين صوت مقابل 11 مليون و289 ألف و335 صوت حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت سنة 2008. وقد شكل هذا الاستحقاق محطة حاسمة في إطار مسلسل التحول السياسي في إسبانيا الذي انطلق في ماي الماضي خلال إجراء الانتخابات المحلية والجهوية تمكن خلالها الحزب الشعبي (اليميني) من تحقيق انتصار ساحق على حساب الحزب العمالي الاشتراكي الاسباني الحاكم. يذكر أن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني كان قد مني ب "هزيمة تاريخية" خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في شهر ماي الماضي بإسبانيا ترافقت مع فقدانه لعدد من معاقله التقليدية لفائدة الحزب الشعبي اليميني. وكان خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم, قد عزا هذه "النتيجة السلبية" التي حصدها حزبه خلال الانتخابات البلدية والجهوية, وسط أجواء حركة احتجاجية واسعة للمطالبة ب"ديموقراطية حقيقية", إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا منذ سنة 2008, مذكرا بالتدابير التقشفية الصعبة التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية من أجل التغلب على هذه الازمة وإنعاش الاقتصاد الوطني. وشهدت شعبية الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني تراجعا كبيرا بسبب الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنة 2008 مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بشكل مهول بعد أن اقتربت من خمسة ملايين عاطل بنسبة بلغت حوالي 21 في المائة من اليد العاملة فيما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب إلى حوالي 45 في المائة.
