الشعب يريد اسقاط الثورة في تونس وليبيا ومصر

مظاهرات وأعمال عنف في تونس اندلعت اضطرابات في مناطق بوسط غرب تونس خصوصا في القصرين حيث أطلقت قوات الامن النار في الهواء واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين، حسب ما أعلن مصدر نقابي وآخر في الشرطة. وقال القائد النقابي صادق المحمودي لوكالة فرانس برس أن اضطرابات وقعت في القصرين (350 كلم من تونس العاصمة) عندما تظاهر آلاف السكان احتجاجا على "نسيان شهداء" هذه المدينة عند تلاوة أسماء قتلى الثورة في اول اجتماع عقده الثلاثاء المجلس التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر. وأعلن مصدر طبي أن 76 شخصا جرحوا بالقنابل المسيلة للدموع ونقلوا إلى مستشفى المدينة. وجاءت تلاوة اسماء "شهداء الثورة" على عجل خلال بدء اعمال المجلس التأسيسي بناء على طلب أحد النواب الذي قدم لائحة بالأسماء. وأكدت وزارة الداخلية وقوع احداث القصرين وتحدثت عن اضطرابات في تالة وفريانة في نفس المنطقة وكذلك في مدينة قفصة المنجمية التي تبعد 350 كلم الى جنوب غرب تونس العاصمة. وأوضح المحمودي أن حوالى أربعة آلاف شخص تجمعوا "بشكل عفوي" أمام المقر الجهوي للاتحاد العام للشغل (القيادة النقابية) في القصرين وانطلقوا بمظاهرة سلمية تخللتها اعمال عنف عندما حاول متظاهرون كسر ابواب السجن ورشق قوات الأمن بالحجارة. وردت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء والقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحجين الذي احرقوا اطارات السيارات في الساحة الرئيسية بالمدينة، حسب المصدر نفسه. وأوضح المحمودي أن "القصرين دفعت ثمنا باهظا في الثورة وأن نسيان قتلاها من قبل نواب الشعب أمر غير مقبول". وقال شاهد عيان أن المتظاهرين نهبوا مستودعا للبضائع في القصرين. ووصلت تعزيزات عسكرية إلى ساحة المدينة التي كانت مطوقة مساء أمس. ومن جهة أخرى، قدمت الحكومة التونسية الانتقالية برئاسة الباجي قائد السبسي استقالتها رسميا الأربعاء إلى الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع الذي كلفها تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية. //////////////// قبائل ليبية تحتج على تشكيلة الحكومة الجديدة أثار الإعلان عن الحكومة الليبية الجديدة الكثير من الجدل السياسي والجماهيري بين مؤيد ومعارض، وفي بنغازي تحديدا خرجت مظاهرات تندد باستثناء مدينتهم من منحها وزارة سيادية. قالت قبائل ليبية أمس إنها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الاعلان عنها، مما أذكى الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المكلف عبدالرحيم الكيب تشكيلة الحكومة التي استهدفت إرضاء القبائل الليبية المختلفة ووضعت في الاعتبار مصالح الجماعات والكتل التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفه سقوط معمر القذافي. وأعلن رئيس مجلس الثوار في طرابلس عبدالله ناكر في مؤتمر صحافي دعمه الحكومة الجديدة، بعدما كان قد هدد قبل أيام بعدم التعاون معها إذا لم ترض الثوار. وقال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية موريس مورينو أوكامبو خلال زيارة لطرابلس إن محاكمة سيف الاسلام ابن القذافي ستجري داخل ليبيا اذا توافرت ظروف معينة. وأضاف ل « رويترز » أنه يعتقد أن رئيس الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي والذي تطلب المحكمة أيضاً تسليمه لمحاكمته - مثل سيف الإسلام - لم يعتقل، بعكس تصريحات لمسؤولين ليبيين. ولم ترد على الفور مؤشرات على معارضة الحكومة من قبل القوى الرئيسية بخاصة الإسلاميين الذين لم يحصلوا على أي من المناصب الحكومية الكبيرة. وكان إعلان التشكيل الحكومي أحدث خطوة في تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات جديدة بعد ثلاثة اشهر من اكثر انتفاضات الربيع العربي دموية والتي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً. وقال شاهد ل « رويترز » إن نحو 150 شخصاً تجمعوا صباح أمس الأربعاء للاحتجاج امام فندق بمدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث توجد مكاتب المجلس الوطني الانتقالي. وتابع الشاهد إن المحتجين رفعوا لافتات تندد بما وصفوه بحكومة الغرباء. وقادت التظاهرة مجموعة من أفراد قبيلتي العواجي والمغاربة الذين غضبوا لعدم تعيين ممثليهم في مناصب مهمة. ودعت مجموعة تحمل اسم المؤتمر الليبي للأمازيغية الى تعليق كافة العلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي بسبب تشكيل الحكومة. والأمازيغ أقلية عرقية عانت من الاضطهاد في عهد القذافي وتضغط من اجل الاعتراف بلغتها وثقافتها على نطاق واسع في ليبيا الجديدة. وقالت المجموعة في بيان إن التجميد الموقت سيسري الى أن يستجيب المجلس مطالب الأمازيغ الليبيين. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمراً باعتقال سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وعقب محادثات مع مسؤولين ليبيين قال مورينو اوكامبو ان المحكمة لن تصر على نقله إلى لاهاي لمحاكمته. وتشير اختيارات المجلس الوطني الانتقالي للأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية إلى تقديم الانتماء للمناطق على الخبرة أو التاريخ المهني. وكان ديبلوماسيون أجانب يتوقعون أن يتولى منصب وزير الخارجية نائب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي. لكن المنصب ذهب إلى عاشور بن خيال وهو ديبلوماسي غير معروف من مدينة درنة بشرق ليبيا وهي معقل مناهض للقذافي منذ فترة طويلة. ولم يتول علي الترهوني الاكاديمي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وعاد من المنفى لإدارة حقيبتي النفط والمال خلال الحرب ضد القذافي أي مناصب في الحكومة الجديدة. وكان ديبلوماسيون غربيون يعتبرونه شريكاً يمكنهم الاعتماد عليه. وتولى حسن زقلام المسؤول التنفيذي في قطاع النفط وزارة المال في حين أصبح عبدالرحمن بن يزة المسؤول التنفيذي السابق في شركة إيني الايطالية وزيراً للنفط. ومثّلت تشكيلة الحكومة انتكاسة في ما يبدو للإسلاميين الذين ظهروا في الأشهر القليلة الماضية كقوة لا يستهان بها وكانوا يتطلعون لشغل منصب وزير الدفاع. وتولى هذا المنصب اسامة الجويلي قائد المجلس العسكري للزنتان في غرب ليبيا. وبرز اسمه كمرشح لهذا المنصب بعد نجاح الوحدات التي يقودها في اعتقال سيف الإسلام قبل أيام. وتولى وزارة الداخلية فوزي عبدالعال وهو من مصراتة التي تُعتبر مركز قوة ولعب مقاتلوها دوراً محورياً في الحركة المناهضة للقذافي. وفي واشنطن (أ ف ب)، اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون تشكيل الحكومة الليبية « خطوة مهمة في انتقال ليبيا الى ديموقراطية حقيقية ». وفي الخرطوم (أ ف ب)، أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح الاربعاء ان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل سيزور السودان لمدة يومين اعتباراً من يوم غد الجمعة. ///////////// "مليونية" جديدة في مصر بعد مقتل 40 في المواجهات دعا النشطاء الذين يخوضون مواجهات دموية منذ أيام مع قوات الامن على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى -أوقعت 40 قتيلا حتى صباح يوم الخميس- الى مظاهرات حاشدة جديدة يوم الجمعة لدعم مطلبهم لانهاء الحكم العسكري المستمر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط. واطلقت أحزاب وجمعيات ومنظمات تراقب حقوق الانسان على المظاهرات الحاشدة المزمعة "مليونية الفرصة الاخيرة" في اشارة الى امكانية تصعيد الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا لم يستجب لمطلبهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن بيان الدعوة الى المظاهرات الجديدة تضمن أن يرفع المتظاهرون مطالب تشمل وقف استعمال العنف ضد النشطاء وتقديم اعتذار صريح عن القتل والاصابة في صفوف المحتجين وتشكيل حكومة انقاذ وطني لها صلاحيات كاملة في ادارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات رئاسية. وقالت حركة شباب 6 ابريل-الجبهة الديمقراطية انها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في اشارة الى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير كانون الثاني التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الامن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها. وسقط مبارك بعد أسبوعين من جمعة الغضب. وقتل في الانتفاضة التي أسقطته نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف. وتمثل الاحتجاجات الحالية محاولة من النشطاء الذين أسقطوا مبارك لاستكمال ثورتهم على نظامه من خلال تنصيب مجلس رئاسي مدني لا صلة لاعضائه بحكم الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما. وقال تلفزيون الجزيرة أن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي اقترح على المجلس الاعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الاولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر اجراؤها يوم الاثنين القادم. وأبدت جماعة الاخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ولم تشارك في اعتصام ميدان التحرير الذي بدأ يوم الجمعة والذي كانت محاولات فضه من قبل الشرطة والجيش سببا في اندلاع الاشتباكات العنيفة التي أوقعت 40 قتيلا حتى اليوم وفقا لاحصاء لرويترز واصابة بضعة ألوف من المحتجين أغلبهم باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين لتلفزيون الجزيرة ان اقتراح وزير الداخلية هو اعلان مبدئي بعدم تحمله المسؤولية عن اجراء العملية الانتخابية. علن المجلس العسكري الحاكم في مصر الخميس اعتذاره رسميا لسقوط "شهداء" خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ ايام وذلك غداة تدخل قواته بشدة لوقف الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في وسط القاهرة، فيما رجحت الصحف تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء.
وبعد خمسة ايام من الاشتباكات الدامية التي اندلعت الخميس واوقعت حتى اليوم 35 قتيلا، من بينهم 30 على الاقل قرب ميدان التحرير في القاهرة، اعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء".
وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع فيسبوك "يتقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من ابناء مصر المخلصين خلال احداث ميدان التحرير الاخيرة".
واكد المجلس انه "يتقدم بالتعازي الى اسر الشهداء في كافة انحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة اجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الاحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لاسر شهداء الاحداث الاخيرة فورا".
وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه اي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم عوضا عن ذلك ب"الضحايا".
وكان اثنان من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، هما اللواءان محمد العصار ومحمود حجازي، ظهرا في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء على التلفزيون الرسمي وقدما كذلك "اعتذارا عن سقوط شهداء" ودافعا عن المجلس العسكري في مواجهة عاصفة الانتقادات التي يتعرض لها.ودعا اللواء حجازي "الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق"، معتبرا انها "مقارنة لا تجوز كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة التي وقفت الى جانب ثورة الشعب المصري".