كان المعطي منجيب، مدير شركة مركز ابن رشد للدرسات التي توجد في وضعية غامضة، يجلس متكئا في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لديه وضعية لاجئ حيث يأكل سرا ويضرب عن الطعام جهرة ضد استدعائه للتحقيق. من حق المعطي منجيب أن يكون له وضع اعتباري باعتباره رجلا له القدرة على إقناع الأجانب بتمويل مشاريع هنا في المغرب تخص صحافة التحقيق الرقمي. ولا يهم بعدها أين ذهبت تلك الأموال. المهم أن الصفة التي يحمل الرجل كافية وحدها لتنتفخ عنده الأنا، ويعتبر مجرد استدعائه اعتداء على مقام المناضل الثوري. في موقعه النضالي حيث يخوض إضرابا عن الطعام ممزوجا بأكل سري، تلقى استدعاء ليمثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه حول تحويلات مالية قادمة من الخارج دخلت حساباته البنكية. ففي إطار البحث الجاري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التحويلات المالية غير المشروعة التي ترد من هولندا لفائدة الهيئة غير المعترف بها التي تدعى "جمعية الحقوق الرقمية" من طرف منظمة « free presse unlimited » من أجل اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة وكذا تطبيق برنامج "story maker" سلم عناصر هذه الفرقة الوطنية يوم السادس عشر من الشهر الجاري إلى المعطي منجيب رئيس "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث يخوض إضرابا عن الطعام استدعاءً من أجل الحضور يوم الإثنين إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك من أجل متابعة البحث. رغم أن المعطي منجيب ركب رأسه أو حاول الفرار إلى الأمام فإن أحد المذكورين في الملف ورط منجيب. فحسب تصريحات هشام خريبشي رئيس الهيئة غير المعترف بها "جمعية الحقوق الرقمية" فإن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية free presse unlimited والذي على أساسه استفاد "مركز ابن رشد" من عدة تحويلات بنكية من أجل تمويل أنشطته يقتضي أن الجهة التي يجب أن تستفيد من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي وبدون أي انتماءات سياسية بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل". ملايين دخلت إلى حساب المعطي الخاص. سيكون مطالبا بتبريرها. طبعا لن يجد ما يقوله في هذا الصدد. ليس للشركة حق الاستفادة أصلا ناهيك الاستفادة الشخصية. وحتى يذر الرماد في العيون شرع في الصراخ. وأدلى بتصريحات لوسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة.