فوجئ محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، بقرار منعه من مغادرة التراب الوطني، يوم السبت الأخير 12 شتنبر 2015، دون تبيان سبب هذا القرار الذي لم يكن مبررا من طرف مصالح شرطة الحدود التي عملت على منعه من السفر؟ الصبر، وهو أيضا عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان مرفوقا بكل من حسن الصبار عضو المكتب الوطني، كان قد تقدم إلى شرطة الحدود بباب سبتة مدليا بجواز سفره قصد إتمام إجراءات مغادرة التراب الوطني بهدف التوجه إلى باريس الفرنسية للمشاركة في «حفل اﻹنسانية»، لكن جرى توقيفه، وفقا لما أكده مصدر من المكتب الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، مبرزا أن شرطة الحدود اكتفت بإخباره بكونه ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، دون اﻹدلاء بأية وثيقة قانونية تبرر هذا المنع، مقابل مطالبته بالاتصال باﻹدارة العامة للأمن الوطني. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» من داخل الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، أنه تبين فيما بعد، أن موضوع التوقيف له علاقة بالشراكة التي أبرمتها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، التي هي جمعية وطنية تأسست في 19 ماي 1956 ومعترف لها بصفة المنفعة العامة، مع المنظمة الهولندية Free Press Unlimited ، بقصد تكوين الشباب في مجال تقنيات المعلوميات وبالأخص تطبيق Story Maker، مشددة على أن إبرام الشراكة تمّ في احترام كامل من قبل الجمعية لجميع القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، بما في ذلك إخطار السلطات والتصريح للأمانة العامة للحكومة بالتحويلات المالية موضوع الشراكة في الأجل القانوني، مضيفة بأن موضوع الشراكة ينسجم ومبادئ الجمعية الهادفة لتكوين الشباب المغربي ودعم قدراته في إطار شعارها «نحن نبني الشباب والشباب يبني الوطن»، مبرزة أن الجمعية قد أشعرت عددا من الهيئات والمسؤولين بقرار المنع من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة، ومن بينها وزير العدل والحريات، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمات حقوقية مغربية ودولية.