صنفت المحكمة العليا بإسبانيا جماعة العدل والإحسان في خانة التنظيمات الإرهابية، وأنها تسعى إلى نشر الفكر الأصولي المتطرف، واستندت المحكمة العليا بإسبانيا، في إصدار قرارها إلى المعطيات التي توصلت بها من المركز الوطني للاستخبارات الإسباني. وكشفت مصادر "النهار المغربية"، أن التصنيف الذي منحته المحكمة العليا بإسبانيا، لجماعة العدل والإحسان، تزامن مع طلب منح الجنسية الإسبانية تقدم به مهاجر مغربي مقيم بمدينة "كارتاخينا"، الواقعة في منطقة "مورسيا" جنوب شرق إسبانيا، ويشغل مهمة إمام مسجد. وأعلنت صحيفة "laopiniondemurcia"، في عددها ليوم الأربعاء الماضي، أن المحكمة العليا بإسبانيا، رفضت منح الجنسية الإسبانية للمهاجر المغربي بمبرر قربه هو وزوجته من جماعة العدل والإحسان. وقالت الصحيفة الإسبانية إن المحكمة العليا عللت قرار رفض منح الجنسية، بكون المهاجر المغربي له علاقة بتنظيمات إرهابية، ويسعى إلى نشر فكر أصولي متطرف، وقيام نظام على أسس إسلامية، وأنه لا يتوفر على شروط النزاهة الكافية للحصول على الجنسية الإسبانية كما يقررها قانون منح الجنسية الإسبانية للأجانب. وأوردت الجريدة الإسبانية أن المحكمة العليا استندت في قرارها إلى المعطيات التي توصلت بها من المركز الوطني للاستخبارات الإسباني المعروف اختصارا (CNI)، والتي تفيد بأن الإمام المغربي ينشط في جماعة العدل والإحسان، وله ميول أصولية متطرفة، يعمل كعضو نشط في مجلس إدارة "المنظمة الإسلامية الشروق" بمنطقة "Los Dolores"، التابعة لجماعة العدل والإحسان. واضافت الجريدة الإسبانية أن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 43 عاما، أكد في تصريح لها، أنه لم يسبق له أن ارتكب أي جريمة أو جنحة بإسبانيا منذ إقامته بها، وأنه يتقن اللغة الإسبانية، ويحترم دستور البلد وقوانينه، مضيفا أنه يحتفظ بعلاقات قوية مع أصدقائه من المسلمين وغير المسلمين، وأن أبناءه يدرسون بالمدارس الإسبانية، ويعلمهم قيم التعايش واحترام الآخرين بهذا البلد، حسب مصدرنا.