العيون-صحراء بريس مازال الفساد يسري في دواليب ومساطر الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الصفقات العمومية. وتتمة لتحقيقنا حولها بولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وبعض أصحاب الاغتناء السريع على حساب جيوب الموطن والذي سبقت الإشارة إليه في مقالنا تحت عنوان تحت عنوان ولاية العيون و النهب المتواصل للمال العام نجد أن مصلحة الصفقات بالولاية و التي يرأسها المسمى (ه.ر) ودائما باتفاق مع (ب.ع) قد عمد إلى تكليف المسمى (ب.ع) بتتبع و مراقبة مراحل إنجاز مشروع "لكهربة جماعة أخفنير"بالرغم من كونه غير مختص في مجال الكهرباء، وضدا على توفر كوادر مختصة في المجال يشهد لها الكفاءة و النزاهة أم أن دار لقمان مازالت على عهدها مستمرة في نهج سياسة تهميش طاقات مؤهلات الكادر الصحراوي بالمنطقة. كل هدا يحدث بالرغم من كون الوالي المعين حديثا عرف عنه الجد و الحزم في العمل لمصلحة المواطن و لخير دليل على ذلك قيامه بإفراغ السكن الوظيفي الذي تم استعماره من بعض الموظفين ذوي النفوذ رغم انتهاء مهامهم الوظيفية بالجهة.. ذلك المشروع أي (مشروع كهربة جماعة أخفنير) و الذي تم تمريره إلى إحدى المقاولات المحسوبة عليهم و المسماة ب"عزوزي للآليات" رصد له مبلغ 40 مليون سنتيم من مالية الجهة ليتم تضخيم المبلغ بقدرة قادر ليقارب 60مليون سنتيم !!! . وكعرفان للجميل عمد صاحب المقاولة إلى منح سيارة من نوع "كولف سوداء" إلى (ه.ر) لاستغلالها في مأربه العامة و الخاصة في وقت تسعى الدولة للحد من تفشي ظاهرة الرشوة بمختلف القطاعات . ومن عجيب الصدف نجد نفس المقاولة "عزوزي للآليات" قد تم تخويلها لانجاز مشروع "تهيئة مدخل مدينة بوجدور" ليتم التلاعب كذالك في الميزانية المخصصة له و التي قدرت قيمتها بحوالي 45 مليون سنتيم لتنتقل هي الأخرى إلى 85 مليون سنتيم يتم استخلاصها من ميزانية الدولة بدون رقيب و لاحسيب فأين مكتب مراقبة الصفقات العمومية من كل هذا؟أم أن لذلك المكتب نصيب من الكعكة؟ أم أن الجهة لا تتوفر إلا على تلك المقاولة فقط ؟ والغريب في مسلسل التضخيم في الحسابات هذا إن صحت التسمية هو كون (ب.ع) و الذي كان يشغل منصب رئيس سابق للمصلحة التقنية و طيلة مدة اشتغاله بها والتي جاوزت الأربع سنوات لم يعمد إلى التقدم بأي طلب للحصول على أي إجازة من العمل و لوحتى إجازة مرضية ؟ . هل هو حب العمل والتفاني فيه ؟ أم الرغبة في تكديس الثروات على حساب المقولات الصغرى و المتوسطة.و ما خفي كان أعظم غيران غول الفساد الخفي مازال يتشكل بصور متعددة إن لم يجد المحاسبة الرادعة وان كانت تصريحات المسئولين تصدرت الأخبار وعناوين الصحف عن محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام