ولاية العيون و النهب المتواصل للمال العام

تشهد و لاية العيون العديد من التجاوزات و الاختلالات على مستوى مختلف أقسامها ،فبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة في شخص الوالي الجديد للحد من هاته التلاعبات غير أنها لم تاتي بنتائج تذكر
و من بين المفارقات العجيبة نجد تحول أحد التقنيين في البستة (ه.ر) بين عشية وضحاها الى رئيس مصلحة الصفقات مما يطرح عدة تساؤلات عن الظروف والمؤهلات التي مكنته من رئاسة هاته المصلحة و عن الجهات التي تقف و راءه لشغل هكذا منصب.
بالاظافة إلى (ه.ر) نجد المسمى (ب.ع) و الذي كان يشغل منصب رئيس سابق للقسم التقني بالولاية و الدي أصبح من كبار رجال الأعمال بمدينة العيون معتمدا في ذالك على علاقته الوطيدة برئيس مصلحة الصفقات (ه.ر) حيث يعمد الاثنان الى تمرير المناقصات حول الصفقات الى شركات و مقاولات مقابل رشاوي و عمولات يحصلون عليها كما يعمد (ب.ع) و في كثير من الحالات الى تمرير بعض الصفقات الى إحدى المقاولات التابعة له و المتخصصة في نجارة اللالمنيوم(متواجدة بشارع السمارة بمحادات الخيرية الاسلامية) في خرق سافر للقانون.
كما يتوفر (ب.ع) على بطائق للانعاش الوطني ، بعضها في أسماء أقارب له.
كل هدا يحدث و يجري أمام و أعين السلطات الوصية فالى متى هدا السكوت عن النهب المتواصل للمال العام ،و متى يكون لتلك الأقسام رؤساء في المستوى المطلوب؟