النجار يكشف الفساد في مؤسسة الأهرام

عقد الدكتور أحمد النجار عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا كشف من خلاله عن حجم الفساد والتربح وإهدار المال العام الذي قام به بعض المسئولين في مؤسسة الأهرام.وقدم النجار للصحفيين حافظة من صور المستندات التي تقدم بها الأسبوع الماضي للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود في بلاغ ضد عدد من المسئولين الحاليين والسابقين بالأهرام وهم حسن حمدي المشرف علي الإعلانات والوكالة والإصدارات وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإبراهيم عبد الفتاح نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام السابق ومحمد مدحت منصور المدير العام السابق لوكالة الأهرام للإعلان وهدي احمد عوض مدير عام الإدارة المركزية للحسابات سابقا، وعبد المجيد عبد النبي مدير عام الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، ومحمود عبد المنعم المدير العام السابق لإدارة التصدير والاستيراد ومحمد حسن توفيق مدير عام الشئون المالية والمدير السابق لصندوق العاملين بالأهرام.ووجه النجار في بلاغه عددا من الاتهامات ضد الشخصيات التي حددها بالاسم واكد انه ارفق بالبلاغ كل وثيقة وقعت تحت يديه والتي تؤكد أن هناك مخالفات صارخة وقال إنه سبق وتقدم بها لمجلس إدارة الأهرام.ولمجلس الشوري لكن لم يتم التحقيق فيها ولم يجد الاستجابة المناسبة مما دفعه للتوجه لجهات التحقيق الرسمية وذلك من خلال بلاغ للنائب العام ولصلة تاريخية بين النائب العام وأحد الذين ورد اسمهم في البلاغ فضل المستشار الابتعاد تماما وأحاله إلي نيابة الاستئناف حتي يكون بعيدا عن الموضوع برمته وأعرب النجار عن احترامه وتقديره لهذه الخطوة وذلك المسلك من النائب العام.
وتضمن البلاغ عددا من التجاوزات أولها تعاقد حسن حمدي للعمل كموظف لدي شركة 'أدلاين ميديا' الإماراتية بتاريخ 14 يونيو 2003 ويبلغ راتبه وفقا للعقد ببدل السكن والسفر 20 الف درهم شهريا وهو عقد دائم غير محدد المدة وبرر ذلك بأن الغرض منه كان الحصول علي تأشيرة إقامة لتسهيل دخوله الإمارات وخروجه منها رغم ان المستندات التي قدمها حمدي بنفسه تشير إلي أنه لم يسافر الي دولة الإمارات إلا مرة واحدة منذ عام 2003 حتي الآن وذلك ليؤكد انه لم يكن يعمل لدي الشركة المذكورة رغم ان الشركة لها مقر بالمهندسين ولا يحتاج للعمل معها ان يتواجد في الإمارات كما أنه وكما اكد بنفسه لم يسافر للامارات سوي مرة واحدة طوال 3 سنوات فما هي حاجته للحصول علي تأشيرة إقامة بها وكان الأولي لو صح تبريره هذا أن يتعاقد مع شركة فرنسية أو سعودية وهما الدولتان اللتان تكررت زيارته لهما (السعودية 5مرات وفرنسا 3مرات) منذ 2003 وحتي .2006وحسبما يؤكد مقدم البلاغ بأن هذا العقد يعد مخالفة جسيمة للقانون خاصة أنه تم إبرامه مع شركة لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام في مجال جلب الإعلانات وتصميمها وهنا يلزم تطبيق المواد من 53 الي 56 من لائحة الجزاءات بمؤسسة الأهرام والتي توجب فصل حسن حمدي وبالذات المادة (55) التي تنص علي فصل العامل اذا كانت له مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو غير ذلك تتصل بأعمال المؤسسة فماذا لو كان يعمل بعقد عمل اعترف بصحته لدي شركة تتعامل مع الأهرام وحصلت علي عقد لاحتكار الاعلان في الطبعة العربية وحصلت علي عقود لتصميم الإعلانات للأهرام رغم وجود مكتب فني عالي المستوي بالاعلانات مما يعد قرينة علي سوء استغلال النفوذ والتربح.. وكل هذا الي جانب مناصبه في الأهرام توقعه تحت طائلة المواد 103، 104، 106 من قانون العقوبات.كما أن عقد أدلا ين مع مؤسسة الأهرام الذي ينص علي احتكارها لجلب ونشر الاعلانات في الطبعة العربية يلغي دور مكاتب الأهرام الموجودة في الخليج والتي تنفق عليها المؤسسة الكثير دون فائدة مما يعد اهدارا للمال العام. هذا الي جانب منح حسن حمدي الشركة الاماراتية خصما بنسبة 45 % وهي النسبة التي أشار إليها بنفسه في مذكرة مقدمة لمجلس إدارة الأهرام رغم انها تتجاوز كل نسب الخصم المتعارف عليها فضلا عن ان الخصم الفعلي اكبر من ذلك بكثير.ورصد البلاغ الدخول الرسمية الهائلة التي يتلقاها حسن حمدي في مؤستسه والتي بلغت عام 2004 نحو 949،3 مليون جنيه أي 329 الف جنيه شهريا اي ما يزيد علي راتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين.. مايوازي 172 % من الراتب الشهري لرئيس الولايات المتحدة الامريكية (راتبه السنوي يقدر ب400 الف دولار).هذا في الوقت الذي بلغت فيه خسائر المؤسسة في نفس العام 432 مليون جنيه.وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي وجود تلاعب في أرصدة العملاء عام 2004 ومازال هذا التلاعب موجودا حتي الان وبها تناقضات هائلة نعني أن هناك تلاعبا في ارصدة العملاء تستدعي التحقيق مع حسن حمدي والعاملين في قطاع الاعلانات لبيان حجم التلاعب والاشخاص الذين ذهبت اليهم الفروق الناجمة عن هذا التلاعب.وتضمن البلاغ ايضا قيام نجلي ابراهيم نافع بتأسيس شركة (انترجروب) وبغرض التحايل تم تأسيس شركة اخري باسم شخص اخر (علاء طوبار) تحمل نفس الاسم والعنوان والتليفون وحتي الشعار ليمكنها التعامل مع الأهرام في عملية تحايل مكشوفة وذلك لتسهيل قيام الشركة والتي يشاركهم فيها حسن حمدي ايضا بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون مما يعد سوء استغلال للنفوذ وتربحا غير مشروع. كما تناول البلاغ التراخي المريب لإدارة الاعلانات ووكالة الأهرام للإعلان في متابعة مديونية إبهاب طلعت الذي هرب للخارج بعد تراكم مديوناته للاهرام حتي بلغت 125 مليون جنيه اصبحت ديونا معدومة بعد الحكم عليه لمدة 63 عاما عن الشيكات بلا رصيد المستحقة عليه لصالح الأهرام.وذكر البلاغ ايضا المفارقة في عام 2004 بين الخسائر بميزانية الأهرام والتي بلغت 432 مليون جنيه في حين وزعت الإدارة (إبراهيم نافع) دخولا هائلة علي حفنة من الموظفين مثل حسن حمدي (949،3) مليون جنيه. وكذلك هدي عوض الله التي صرف لها (397،4) مليون جنيه عن نفس العام، وكذا محمد محمدين وفتحي فهمي.. اما ابراهيم نافع نفسه فبلغ المنصرف له والذي توجد به مستندات (195،2) مليون جنيه لم يدفع ضرائب سوي عن (9،723) منها هذا إلي جانب مخالفات لعدد من الشخصيات الأخري التي ورد ذكرها في البلاغ.وكان الحديث يدور همسا، لم يجرؤ أحد علي الإفصاح بوقائع ما جري، كانت الحسرة تعتصر القلوب، وكان الكل يسأل عن هذا الفساد الذي استشري داخل المؤسسة العريقة حتي وصل إلي أجهزة الإطفاء الخاصة بالمطابع والجامعة الكندية والتي تبلغ قيمتها 82 مليون جنيه وهي قيمة شراء هذه المهمات من شركة 'جاكو' الوكيل المحلي لشركة 'إيميت' والتي اكتشف العاملون بالمطابع أنها عاطلة ولا تصلح للعمل.. كان السر هو في شركة 'جاكو' وصاحبها الجارحي الصديق المقرب إلي إبراهيم نافع والذي وصلت جملة تعاملاته مع الأهرام منذ عام 1994 التي 289 مليون جنيه.لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كانت الفضيحة التي فتحت الطريق لمعرفة كافة الأسرار هي الصفقة التي تم استيرادها بقيمة 828 ألف دولار وهي عبارة عن 'تنك' ثاني أكسيد الكربون جري استيراده بالأمر المباشر بقرار من رئيس مجلس الإدارة السابق إبراهيم نافع دون حاجة ماسة إليه، وبسعر يساوي عشرة أضعاف سعره الحقيقي.وهكذا وبعد تولي صلاح الغمري لمهمته الجديدة بشهور قليلة فتح تحقيقا سريا لمعرفة حقيقة ما يدور همسا بين مهندسي المطابع الذين هالهم وقائع إهدار المال العام بمؤسسة الأهرام التي أعطوها كل عمرهم وحياتهم.في هذا الوقت أصدر الغمري قرارا بتشكيل لجنة مكونة من كل من:مهندس أيمن الخولي مدير الإدارة الهندسية بموقع قليوب.مهندس محمد حلمي سليمان نائب مدير عام المطابع التجارية بقليوب.مهندس أحمد مصطفي عمر مدير الإدارة الهندسية بمطابع قليوب.مهندس إبراهيم محمد الغمري مدير المطابع الصحفية بالجلاء وأكتوبر.بدأت اللجنة بالبحث والتحري عن المستندات وعن تفاصيل ما جري فكانت الصدمة كبيرة وجري إعداد التقرير الذي تم رفعه إلي رئيس مجلس الإدارة ليكشف المزيد من الحقائق المريرة حول ملف الفساد الذي أصبح عنوانا لفترة رئاسة إبراهيم نافع لمؤسسة الأهرام.وقد أكد تقرير اللجنة أن توريد المهمات الخاصة بنظام مكافحة الحريق المورد من شركة 'جاكو' تم بطريقتين:إما عن طريق الأسناد بالأمر المباشر حتي يتم التقدم بخطاب من الشركة الموردة 'جاكو' موجه للسيد رئيس مجلس الإدارة السابق بناء علي تكليف سيادته للشركة بدراسة زيادة تأمين الأماكن الاستراتيجية لمواقع الأهرام المختلفة ويتم تحويل خطاب الشركة إلي إدارات المؤسسة المختلفة التي تقوم بدورها بعمل مذكرات داخلية مشتركة للموافقة علي شركة 'جاكو' فنيا وماليا والتقدم بها للسيد رئيس مجلس الإدارة السابق للموافقة علي الإسناد بالأمر المباشر.وإما عن طريق مناقصات محدودة تتم الترسية بموجبها علي الشركة أيضا بناء علي تقرير الدراسة الفنية والمالية للمكتب الاستشاري (صبور).كانت تلك هي البداية التي كان إبراهيم نافع يلجأ إليها في غالبية المناقصات لترسية العطاء بالأمر المباشر، والسبب معروف وواضح: إنه التدليس والعمولات وإلحاق الأذي بالمؤسسة ونهب المال العام..تعالوا نقرأ ماذا قال تقرير اللجنة عن هذا الأمر..لقد قال التقرير حرفيا: 'إنه من المفارقات العجيبة، التباين الواضح في سعر أحد البنود من المهمات الموردة من شركة 'جاكو' حيث جاء في أحد العروض أن سعر الخزان '1.1' مليون دولار أمريكي، في حين أن العرض المرادف للخزان المماثل ومشتملاته ومن نفس بلد الصنع بل ومن نفس الشركة المنتجة 'Tomco' والذي حصلت عليه إدارة الاستيراد والتصدير بسعر '81.123 ألف دولار أمريكي..' هل رأيتم الفارق؟ غير أن الفضيحة تتمثل في أن المذكرات المشتركة بين الإدارات أكدت وبناء علي تعليمات إبراهيم نافع أن الأسعار مناسبة ويجب الإ سناد لشركة 'جاكو'!!وبعيدا عن المغالاة الكبيرة في الأسعار، فإن هذا النظام أثبت فشله منذ البداية، وكأن المقصود هو فقط السمسرة والعمولات ثم إلقاء هذه المهمات في المخازن باعتبارها 'كما مهملا'.يقول التقرير بداية 'إن الأعمال الداخلية المطلوب تنفيذها لتجربة وتشغيل النظام (وهي مسئولية الأهرام) بتكلفة تقديرية تتجاوز مبلغ 1.5 مليون جنيه شاملة أعمال (الصاج بمبني الهناجر) والأبواب الفاصلة داخل المخازن بعقد منفصل مع الشركة الخارجية (المقاول من الباطن) ولم يتم الانتهاء من هذه الأعمال حتي تاريخه.لاحظ معي هنا أن المهمات تم استيرادها عام 2001 والتقرير تم الانتهاء منه في 4/6/2006 ومع ذلك لم يتم الانتهاء من هذا التكليف المهم لتجريب أجهزة الاطفاء.إن الأخطر من ذلك أن التقرير أكد أنه تبين وجود تسريب في الخزان المستورد مرتين وتم إبلاغ الشركة الموردة وتم عمل محضر بهذا الخصوص وذلك قبل البدء في إجراء التجارب عليه.وأكد التقرير أنه تبين في ضوء المعاينة صعوبة إعادة ملء الخزان في حالة الاستخدام للإطفاء من حيث سرعة الوصول للمكان المخصص له بالموقع والسعة وكذلك الشركة المتخصصة في هذا المجال.وأبدي التقريرا دهشته من أنه وبمراجعة المستندات المقدمة من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمؤسسة فقد أفادت بأنه قد تم توريد وتركيب وتشغيل واستلام الابتدائي للنظام.والأغرب من ذلك فقد أكد التقرير أنه وبمراجعة صور المستندات الخاصة بالإدارة العامة للأمن بالمؤسسة تبين وجود تقرير استلام ابتدائي موضح عليه ملاحظات السيد مدير إدارة الإطفاء التي تفيد بعدم الانتهاء من تشغيل النظام.كل هذا قد حدث في الوقت الذي أفادت فيه الإدارة العامة للشئون المالية بأنه قد تم صرف جميع مستحقات الشركة الموردة لهذا النظام بالكامل.وأكدت اللجنة أنه بمعاينتها للموقع علي الطبيعة تبين أن النظام لا يعمل منذ عام 2001 وحتي تاريخه علما بانتهاء فترة ضمان هذا النظام قبل تشغيله.كان ذلك بالنسبة لمبني مخازن الورق في قليوب، وهو نفس ما جري مع المطبعة التجارية رقم '2' في قليوب أيضا.لقد أكد تقرير اللجنة الفنية بمؤسسة الأهرام أنه بمراجعة الرسومات التنفيذية المقدمة من شركة 'جاكو' تبين عدم وجود دراسة مسبقة لأماكن المهمات داخل وخارج المبني، الأمر الذي يؤدي إلي إعاقة الحركة من وإلي خزان الغاز وعربات تحميل الورق علاوة علي خطورة تركيبه بجوار ماسورة غاز المجففات الخاص بماكينات 'الويب' المعلقة بالسور.وقال التقرير: 'إنه تم توريد الأسطوانات الخاصة بغاز 'الانيرجين' ،وكذا خزان الغاز (CO2 ) ثاني اكسيد الكربون الموجود بالدائرة الجمركية ليس له أي أهمية ولا يمكن الاستفادة منه، وفي نفس الوقت يوجد لدي المؤسسة خزانات أخري مثيلة لم يتم تركيبها والاستفادة منها منذ عام 2001 توجد في الصندوق بالعراء'.وقال التقرير إنه بمراجعة المستندات المقدمة من الإدارة العامة للشئون الهندسية أفادت بأنه قد تم توريد الخزان وباقي مستلزماته وجار شحن رسالة بقيمة 30 ألف دولار ولم تذكر تفاصيل البنود وباقي المهمات بقيمة 390 ألف دولار جار تجهيزها للشحن ( لاحظ أن عمليات التجهيز للشحن منذ عام 2001 ولم تصل حتي الآن ).أما بالنسبة لموقع المطبعة التجارية رقم (1) قليوب فقد أشار التقرير إلي أنه بدراسة الأعمال المطلوبة بواسطة الشركة الموردة لتجهيز مبني المطبعة رقم (1) وتفعيل نظام الإطفاء اتضح أن هناك صعوبة في التنفيذ إن لم يكن هناك استحالة حيث إنها تمثل معوقات لخطوط الإنتاج داخل المطبعة خاصة أن المطبعة صممت بالنظام المفتوح لدواعي الإنتاج واستغلال المساحات وسهولة خروج المنتج داخل صالة الطبع.وقد تعارض المكان المقترح من قبل شركة 'جاكو' لتركيب اسطوانات الاطفاء مع حركة مرور سيارات النقل وسيارة تانك الغاز والتجميل وكذلك عملية دخول وخروج الورق من وإلي المطابع مما يتضح معه عدم وجود دراسة مسبقة لأماكن المهمات الموردة ونظام إلاطفاء بالمطبعة.وأكد التقرير أيضا صعوبة إعادة ملء الأنابيب الخاصة بالإطفاء بغاز الانيرجين ، بالإضافة إلي تكلفة إعادة الملء المرتفعة، كما يتطلب الأمر نقل هذا الكم الهائل من الأسطوانات
إلي الشركة المختصة بإعادة الملء والتي يندر وجودها في مصر عامة.. حيث إن سعر ملء الاسطوانة الواحدة يقدر بحوالي 780 جنيها مصريا من اجمالي عدد 486 اسطوانة.وقالت اللجنة إنه بمعاينة اللجنة للموقع علي الطبيعة تبين صعوبة تنفيذ هذا النظام بناء علي ما سبق.أما بالنسبة لموقع مطابع 6 أكتوبر فقد أكد تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من صلاح الغمري رئيس مجلس الإدارة 'أنه تم توريد نظام إطفاء آلي من شركة 'جاكو' ولم يتم البدء في التركيب حتي تاريخه علما بأن تاريخ التوريد للمهمات هو شهر أكتوبر 2001'.وقال التقرير: إنه تم تشوين الخزان بموقع الخدمات بالجامعة الكندية.وانه بمراجعة المستندات المقدمة من الإدارة العامة للشئون الهندسية أفادت بأنه تم التوريد والتركيب للمخازن الملحقة للمطابع وجاري التركيب الخاص بخط الطباعة ولم يتم اعتماد مكان الخزان حتي تاريخه مع العلم بأن الإدارة العامة للشئون المالية بالأهرام أفادت بأنه قد تم صرف جميع مستحقات الشركة الموردة لهذا النظام بالكامل.وقالت اللجنة انه بمعاينتها للموقع علي الطبيعة وبمقابلة السيد نائب المدير العام للمطابع في أكتوبر ورئيس لجنة السلامة والصحة المهنية لمواقع أكتوبر، والسيد مدير أمن الموقع تبين عدم تركيب أي مهمات للنظام حيث انها مشونة بمجمع الخدمات بالجامعة الكندية منذ أكتوبر 2001، الأمر الذي يوضح عدم وجود دراسة مسبقة لأماكن تركيب المهمات بالموقع.أما بالنسبة لموقع مطابع الجلاء فقد أكد التقرير انه بمراجعة صور المستندات المقدمة من الإدارة العامة لشئون الأمن أفادت بأن نظام الإطفاء متوقف عن العمل بمعرفة الإدارة الهندسية وانه تم تفريغ جميع الأسطوانات بالدور الثالث عن طريق الخطأ ولم يعرف السبب ولم يتم إعادة ملئها منذ أكثر من عام، وتبين أيضا ان نظام الإطفاء الذي يعتمد علي غاز (CO2 ) ثاني اكسيد الكربون والخاص بخط الطباعة الموجود بصالة الطبع لا يتناسب مع طبيعة العمل داخل المطبعة حيث إنها تعمل علي مدار الساعة.وقد أكد تقرير اللجنة انه من الناحية السعرية فإن الأسعار التي قام المورد بالتوريد بها تمثل 10 أضعاف العروض الاسترشادية المرادفة تقريبا مع ملاحظة ان المورد (جاكو) قام بالتوريد علي فترات من أكتوبر 2001 وحتي مايو 2006، في حين ان أسعار العرض المرادف قد وردت في مايو 2006 ناهيك عن الزيادة في الأسعار.وأكد التقرير ان العرض المقدم من (S.K.S) بتاريخ 22/5/2006 عبارة عن خزان (CO2 ) ثاني اكسيد الكربون سعة 37 طنا بسعر 84 ألف يورو بالاسكندرية وبمواصفات فنية أعلي بكثير من مواصفات الخزان الموجود بالدائرة الجمركية وهناك عرض من نفس الشركة الموردة للخزانات التي تم توريدها وهي شركة (TOMCO) عبارة عن خزان سعة (30 طنا) بقيمة 81 ألف دولار.وقالت اللجنة انه بدراسة العروض المرادفة التي تم الحصول عليها خصيصا لإجراءات المقارنة والتي تشتمل علي نفس المواصفات الفنية تبين ان أحدها وهو العرض المقدم من شركة (S.K.S) النمساوية أعلي بكثير من الناحية الفنية وأرخص وهي شركة متخصصة في اعمال نظام الاطفاء بالكامل وليست كشركة (TOMCO) الموردة للخزان والمتخصصة في انتاج الخزانات فقط.وقد أكدت اللجنة في نهاية تقريرها علي عدد من النتائج الهامة في ضوء الدراسة، وهذه النتائج هي:1 عدم احتياج معظم مواقع المؤسسة لاستيراد هذه الأنظمة نظرا لوجود أنظمة فعالة تحصل مؤسسة الأهرام بمقتضاها علي أفضل شروط تأمينية مع عدم وجود أي طلب من أي جهة رسمية 'الدفاع المدني' يفيد حاجة المؤسسة لذلك.2 تأكدت اللجنة من عدم وجود أي عقد صيانة مع إحدي الشركات المتخصصة للأنظمة الموردة من شركة 'جاكو' منذ بدء تعاملها مع المؤسسة، وتنص اللوائح علي ان المسئولية الجنائية في هذه الحالة تقع علي السيد رئيس مجلس الإدارة.3 عدم تناسب الأنظمة الموردة من الشركة للمباني بمواقع المؤسسة بالاضافة إلي التكاليف الباهظة لإجراء التعديلات علي سبيل المثال 'بأحد المواقع' التي قد تصل إلي 5،1 مليون جنيه مصري لكي تتوافق مع تلك الأنظمة.4 لم يتم اتباع الاجراءات المعتادة والصحيحة اللازمة في مثل هذه الحالات قبل إسناد الأعمال للشركة المذكورة ومنها عدم اللجوء لمكتب استشاري متخصص لدراسة عروض أكثر من شركة قبل الترسية.5 العروض المقدمة من الشركة الموردة لم تحتو علي أي تفاصيل عن بنود مهمات الأنظمة أو مواصفاتها أو أسعارها التفصيلية التي ستقوم بتوريدها مما يؤدي لاستحالة مطابقة ما تم شراؤه مع ما تم توريده.6 لم يتم الاعتراض من قبل مسئولي المؤسسة علي تلك العروض بل وأوصوا بضرورة الإسناد والترسية والتعاقد مع الشركة المذكورة.7 الأنظمة التي تم الاتفاق عليها تعمل بنظام مزدوج 'أي في حالة وجود عمالة وحالة عدم وجود عمالة' مما أدي لرفع التكلفة الإجمالية بدون مبرر لذلك.8 إن هناك زيادة في أسعار أحد بنود التوريدات تصل إلي أكثر من 10 أضعاف السعر الفعلي تقريبا مما يشكل غبنا بينا للمؤسسة وتكلفة ممثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بنفس النسبة.9 جميع أنظمة الإنذار والإطفاء التي تم التعاقد عليها وتوريدها باستخدام غاز (CO2 ) ثاني اكسيد الكربون لا تعمل منذ بدء التعاقد وحتي تاريخه من خلال شركة 'جاكو' بأي من مواقع المؤسسة وبالرغم من استلام الشركة لأكثر من 95 % من مستحقاتها.10 لم يستدل علي أن شركة 'جاكو' الموردة وكيل رسمي أو موزع معتمد لأي من الشركات التي ورد منها كذلك لم يتقدم المورد بأي سابقة تعاملات له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها تؤهله وتؤيد إسناد الأعمال له وبهذا الحجم مع العلم ان الشركات السابق التعامل معها 'كومترول أبولو' لها سابقة اعمال مع المؤسسة وبأسعار تقل بكثير جدا وتعمل بكفاءة عالية حتي الوقت الحالي.أما عن التوصيات فقد أوصت اللجنة بالآتي:1 العمل علي إيقاف أي اعمال وتوريدات لاحقة منذ تاريخه خاصة بنظام الإنذار والإطفاء بما فيها المهمات المتواجدة حاليا بالدائرة الجمركية ومحاولة استعادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المسعرة بالزيادة .. إن أمكن.2 إخطار جميع الإدارات المعنية لوقف صرف أي مستحقات مالية لشركة 'جاكو' لحين الوصول لتسوية الأمر مع الشركة.3 وقف إجراء أي اعمال أو تعديلات للشركة المذكورة بجميع مواقع المؤسسة.4 ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال والمشهود لهم بالنزاهة والأمانة لمعاونة اللجنة فيما يلي:(أ) مراجعة النظم الحالية وتقديم دراسة متكاملة لجميع مواقع المؤسسة للوقوف علي نقاط الضعف في أنظمة مكافحة الحريق الحالية من الناحية الفنية.(ب) كيفية إعادة توظيف المهمات والأنظمة التي تم توريدها بالفعل للمؤسسة وذلك بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة وتحقيق الاستفادة القصوي منها.(ج) كيفية التصرف فيما سيتم الاستغناء عنه.5 إحالة الأمر إلي الإدارة العامة للشئون القانونية للعمل علي:(أ) تفعيل التعاقدات مع الشركة الموردة حيث ان اجمالي الاعتمادات لهذا النظام لم يحقق للمؤسسة أي فائدة مرجوة بالاضافة إلي المغالاة في الأسعار حفاظا علي حقوق المؤسسة لدي الغير.(ب) دراسة المبررات التي استند إليها مسئولو المؤسسة في توصياتهم والتي أدت إلي إهدار أموال المؤسسة.6 مراجعة جميع المهمات والأنظمة والأعمال التي تم اسنادها للشركة المذكورة خلال السنوات السابقة لجميع مواقع المؤسسة 'تكييف وتبريد مصاعد مولدات ...إلخ'.وقالت اللجنة انه في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من صعوبة في توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد أهم الاحتياجات وقطع غيار المطابع ومستلزمات الإنتاج حتي تستمر الجريدة في الصدور .. نجد ان المؤسسة قد أنفقت ملايين الجنيهات لاستيراد أنظمة إطفاء لسنا في حاجة ماسة إليها ولم تعد علي المؤسسة بأي فائدة.هذا هو مضمون التقرير الذي وقع عليه أعضاء اللجنة بالإجماع وتم رفعه للسيد صلاح الغمري رئيس مجلس الإدارة.وفي 12/7/2006 دعا الغمري الي اجتماع لمجلس ادارة الاهرام لمناقشة هذا التقرير الخطير إلي جانب قضايا أخري لا تقل خطورة خاصة ما يتعلق منها بالتجاوزات الخطيرة التي شهدتها ميزانية 2004 علي يد رئيس مجلس الادارة السابق وحاشيته.وعندما تم عرض التقرير علي المجلس جرت مداخلات كثيرة من الأعضاء وتحدث في بداية اللقاء الاستاذ محمود الملا الذي تحدث بدوره عن المهمات المتبقية في الجمارك حتي تاريخه والمستوردة ضمن اجهزة الاطفاء من ذات الشركة حيث اوضح أن المهمات الموجودة بالجمرك عبارة عن مجموعة من الرسائل الاولي تشمل 'تنك' ثاني اكسيد الكربون وقيمته في الفاتورة تبلغ 828 ألف دولار، وقال إن المنفذ الجمركي أشار إلي أن سعر التنك مغالي فيه وأن المسئولين بالمنفذ أفادوا بأن الضريبة الجمركية سوف تقدر علي اساس القيمة المثبتة بالفاتورة، وفي ضوء ذلك السعر المغالي فيه والذي يزيد بقدار عشرة أضعاف علي السعر الحقيقي قالت الجمارك انها تعتد بالفاتورة وان هناك جمارك علي التنك بلغت 135،1 مليون جنيه فضلا عن ارضيات بواقع 52ألف جنيه، في حين أنه لو أعيد استيراده من الشركة فسوف تبلغ تكلفته (قيمة وجمارك) فقط 650 ألف جنيه.وقد رفض ابراهيم نافع هذا الأمر حتي لا يسبب فضيحة له وفضل الإبقاء علي هذه الاجهزة في الجمارك حتي يوم رحيله وكأنها لم تكن.وقد أكد محمود الملا خلال الاجتماع انه ورٌîد للاهرام منذ بدء تعامله مع مؤسسة جاكو في عام 1994 مهمات بقيمة تبلغ 289 ميلون جنيه وأوضح ان اللجنة التي كلفها صلاح الغمري لمراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية من الادارات المختلفة لم تعثر علي المستندات المطلوبة وقال ان تكلفة نظام الاطفاء لخمسة مواقع تبلغ 82 مليون جنيه.وابدي محمود الملا دهشته من استعانة ابراهيم نافع بنظام الإطفاء الجديد الذي اصبح كما مهملا وقال إنه لا توجد جهة رسمية خارجية أو جهة داخلية طلبت الاستعانة بهذا النظام لسبب بسيط وهو أن مختلف المواقع بالأهرام كانت مزودة بأنظمة تعمل وصدر بناء عليها ترخيص البناء، كما أن المؤسسة حصلت علي أعلي نسبة خصم علي أقساط التأمين في ظل الانظمة التي كانت تعمل من قبل ولها عقود صيانة مع الشركات المتخصصة في الإنذار والإطفاء لتجنب المسئولية الجنائية حال عدم التعاقد معها.وقال الملا 'ان اغلب الانظمة الجديدة التي تم توريدها لم تعمل، كما ان هناك انظمة تم توريدها ولم يتم تركيبها بمواقعها'. كما اضاف 'أن الخزان المورد لموقع مطابع اكتوبر تم توريده منذ عام 2001 وهو موجود في صندوق بمجمع الخدمات ولم يتم تركيبه وبالنسبة للمواقع الأخري فإن ما تم تركيبه من خزانات فإنها لم تعمل وما بها من شحنات لم تعد كاملة لما حدث من تسريب في بعضها'.اما المهندس أيمن الخولي فقد قال في الاجتماع 'بالنسبة لهذا الموضوع فلا يوجد سوي عرض من المورد وموافقة ثم تم فتح الاعتمادات المستندية وتبين انه تم صرف نسبة 95 % من قيمة التوريدات رغم أنه توجد مهمات لم تورد بعد كما توجد مهمات تم توريدها ولم يتم تركيبها بينما توجد مهمات تم توريدها وتركيبها ولكنها لم تعمل ومع ذلك فقد تسلم المورد نسبة 95 % من قيمة المهمات، علما بأن مستندات الإدارة العامة للشئون الهندسية والمشروعات توضح أن العملية مسندة للمورد في كل المراحل (تصميم وتوريد وتركيب وإشراف وضمان لمدة عام) وقال أيمن الخولي انه تبين ان عمليات سداد القيمة تسير في ناحية بينما أعمال التوريد والتركيب تسير في ناحية أخري بدليل أن هذه العمليات لم تتم.وقال المهندس الخولي ان مدير الإطفاء كان قد رصد 14ملاحظة وبعث للشئون الهندسية بأربع مذكرات توضح أن ما تم تركيبه من تلك الانظمة لا تعمل حتي لايقال إنه تم تسليم لأنظمة إطفاء غير أن أحدا لم يستمع إلي هذه الملاحظات. يومها علق الأستاذ مرسي عطا الله رئيس تحرير الاهرام المسائي وعضو مجلس الادارة في هذا الاجتماع بالقول إن هذه العملية لايمكن النظر إليها من منطلق انها إهمال من جانب إدارات داخلية بالمؤسسة وإنما هي اكبر من ذلك بكثير وينبغي احالتها إلي النيابة لأن العملية في مجملها تنم عن تواطؤ بين المورد والمستورد وطالب بإحالة الملف برمته إلي النيابة فورا ودون أن يؤثر ذلك علي أية جهود تبذل من أجل استرداد ما يمكن استرداده من المورد سواء تم سداد جمارك للافراج عن مهمات ضرورية او لاستكمال انظمة يتم تجربتها والتثبت من صلاحيتها.وقد ايده في ذلك اسامة غيث واحمد
النجار عضوا مجلس الادارة وعندما تساءل د. حسين المصري عضو مجلس الادارة مطالبا عبد المجيد احمد مدير الشئون القانونية في هذا الوقت ببيان ما اذا كان ما جري يشكل جريمة استيلاء علي المال العام؟اكدت المداخلات ان التقرير المقدم من اللجنة يوضح ان هناك جريمة استيلاء علي المال العام بالفعل وأن المسألة في غاية الوضوح.وعندما ألح الاستاذ مرسي عطا الله في ضرورة إحالة الأمر للنيابة أوضح عبدالمجيد محمد مدير الشئون القانونية وأحد رجال ابراهيم نافع انه لا مشكلة متي استقر الرأي علي ذلك وانه يمكن للنيابة أن تطلب بشأن ذلك رأي لجنة فنية من كلية الهندسة أو من غيرها.وقد تحدث رئيس مجلس الادارة صلاح الغمري بالقول ان الموضوع لم يستكمل وعلي ذلك فإن الأمر يتطلب الانتهاء من تحديد الأمور لأن المورد سوف يتذرع لدرء مسئوليته بأن المؤسسة هي التي طلبت ولا شأن له كما أن المؤسسة هي التي قامت بتحويل القيمة إلي الشركة الموردة.وتسائل الغمري: كيف لا توجد جهة طالبة ثم يقوم المورد بالتوريد وكيف لم يتم عرض الأمر علي اللجان المختصة بالمؤسسة؟! وكيف تم تشكيل لجنة قيل إنها درست ثم اصدرت الموافقة ؟! كل هذه أمور يتعين جلاء حقيقتها قبل الإحالة للنيابة وإلا صار موقف المؤسسة ضعيفا عند الابلاغ.وهنا تدخل عبد المحسن سلامة عضو مجلس الادارة بالقول إنه فيما يخص صلب الموضوع فهو يري ان المسألة ليست بحاجة إلي إجهاد أو اجتهادات جديدة حيث يري أنه لا تعارض بين إحالة الموضوع للنيابة وبين ما طرح من رأي حول تشكيل لجان تستقصي حقوق المؤسسة لأن تقرير اللجنة يوحي بوجود خلل جسيم ولا وجه للانتظار.اما المهندس تيمور عبد الحسيب المدير العام وعضو مجلس الادارة فقد أفاد بأنه سوف تتم مراجعة المستندات سنة بسنة من خلال اللجان المنتظمة بما في ذلك لجنة المشروعات التي تم استحداثها حيث ان ما تم شراؤه من الجارحي كان من خلال مناقصتين أما الباقي فبالقياس علي هاتين المناقصتين وكانت أول عملية هي العملية التي تمت لمبني الأهرام وبناء علي هذه العملية اسندت إليه حوالي 6 عمليات.وقال المهندس تيمور عبد الحسيب: أما بالنسبة للجامعة الكندية فقد اسندت إليه عملية بمناقصة محدودة وجميع هذه العمليات تمت بالأمر المباشر، وأكد علي ضرورة ان تسبق عملية الاحالة للنيابة إعداد تقرير من لجنة فنية محايدة.وحول المهمات الموجودة بالجمارك دار جدل طويل وقال الاستاذ اسامة غيث انه متي ثبت وجود غش وتواطؤ بين المورد وبين آخرين من الأهرام فإن ذلك يعني جواز الرجوع علي الاطراف بأية اعباء. وقد أيد اسامة سرايا الرأي القائل بمهمة استكمال التحقيقات لحين اكتمال كامل عناصرها.وفي ضوء ما توصل إليه الاعضاء طرح الاستاذ احمد عثمان عضو المجلس اقتراحا بوقف صرف أية مبالغ لإبراهيم نافع وذلك بغض النظر عن الاستمرار في قبول مواد تحريرية فنية منه فضلا عن سحب السيارة المخصصة له . بينما طالب اسامة غيث واحمد النجار بوقف المبالغ ومنع نشر مقالاته. غير أنه تم التصويت علي القرار وتم الاتفاق علي وقف صرف أية مبالغ يتقاضاها ابراهيم نافع من المؤسسة اعتبارا من أول يوليو 2006 وسحب السيارة المخصصة له.غير أن ما هو أخطر لا يزال قيد البحث.. ولذلك أتقدم بهذا البلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ولدي كافة المستندات التي تدعم كل حرف تضمنه هذا التقرير.