عرف الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر عقد الدورات العادية للمجالس الجماعية المحلية بالسمارة حيث عقد المجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 26 /10/2010 دورته العادية التي تمحورت حول دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2010 و برمجة الفائض التقديري والمصادقة عليه بالإجماع في الفترة الصباحية و في المساء تم تقديم عدة عروض حول المنجزات و المشاريع المزمع انجازها في السنة المقبلة من طرف المسؤولين عن قطاعات التعليم ، الصحة،الشباب و الرياضة،التعاون الوطني ، التكوين المهني و دار المبادرة ويوم الجمعة تم عقد دورات للجماعة الحضرية وبعض الجماعات القروية ومن خلال جدول أعمال دورة الجماعة الحضرية يتبين إلى جانب دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2011 و العرض الخاص بالمشاريع المبرمجة في إطار التأهيل الحضري المقدم من طرف وكالة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بالجنوب كثرة الملتمسات و التذكير بالملتمسات المرفوعة للجهات المختصة مركزيا في الدورة السابقة و تخص التعجيل بعملية بناء السكن لفائدة مخيمات الوحدة،فتح نقطة حدودية مع موريتانيا عبر امكالة ،تحسين جودة الدقيق المدعم، توسيع المجال الحضري لبلدية السمارة و التشغيل و السكن بالإقليم ومن جهة أخرى سيطر مشكل التشغيل و السكن على دورة المجلس البلدي الذي صرح احد أعضائه أن اللجنة المكلفة بتلقي الطلبات توصلت بحوالي 10 آلاف طلب سكن و أكثر من 3الاف طلب شغل إلى حدود مساء يوم الخميس الماضي و تجدر الإشارة أن السلطات المحلية بالسمارة شكلت لجنة لتلقي طلبات السكن و التوظيف و الإنعاش الوطني و البقع الأرضية وفق استمارة معدة لهذا الغرض يتم سحبها من بلدية السمارة و منذ الاثنين الماضي تعرف مكاتب تلقي الطلبات ببلدية السمارة توافد شرائح كثيرة من الساكنة لتقديم الاستمارات الخاصة بهذه العملية. لكن يبقى هاجس التخوف من إفراغ العملية من محتواها سيد الموقف من طرف شرائح واسعة من الساكنة التي تم إقصاؤها في فترات سابقة بطرق ملتوية أصبحت معروفة عند الجميع.