نبهت صحراء بريس في مقال سابق ما تعرفه أسعار قنينات الغاز بجهة كليميم السمارة من ارتفاع مس القدرة الشرائية لفئة عريضة من الساكنة حيت قدرت هده الزيادة ب اربعة دراهم للقنينة من الحجم الكبير و درهمين للقنينة من الحجم الصغير. ورغم تاكيد وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف من قبة البرلمان ان اسعار الغاز تابثة ولا وجود لإي نية للحكومة في رفع اسعاره , الا ان سعر قنينة الغاز في كليميم بقي كما هو عليه.. وهنا نتساءل هل يقف دور الوزارة الوصية او الحكومة في نفي الزيادة فقط ام يتعداه الي مراقبة السوق وزجر المتلاعبين باسعار المواد الاساسية ؟