أنهى وزير الداخلية بعد منتصف ليلة البارحة لقائه الذي جمعه بأعيان ومنتخبي وشيوخ القبائل، بإقامة والي العيون على ضفة شاطئ فم الواد، بإسناد مهمة خاصة للولاة المشرفين على ملف مخيم النازحين، وذلك بتنسيق مع شيوخ القبائل، واستنادا لمصادر حضرت الاجتماع، تأتي اسناد ملف الأسر الصحراوية النازحة للولاة الثلاث " محمد الإبراهيمي " و " محمد أطريشة " و " ابراهيم بوفوس " أو ما يسمون برجال الطوارئ بوزارة الداخلية، بعد عجز والي العيون الحالي " محمد جلموس " في حل الأزمة مند بداية اندلاعها حيث كان جلموس على إطلاع مباشر بمراحل التحضير لإقامة هذا المخيم الذي قاب قوسين أن يكون دوليا، وتضاربت الأقوال حول أسباب صمت الوالي عن تزايد عدد الخيام، وعدم وضع مخطط استباقي لتطويق المخيم وإجهاضه في بداية إحداثه، بين من يقول تعمد جلموس ذلك، لتوريط حمدي ولد الرشيد في المشكل، وبين من يقول بأنه أبلغ وزارة الداخلية عن ذلك، وهذه الأخيرة لم تولي للأمر أدنى اهتمام، مما جعل الأمور تتأزم يوما عن يوم. وكان وزير الداخلية قد ختم لقائه ليلة البارحة برفع توصيات مهمة لمعالجة ملف المخيم، بعد الاستماع إلى تدخلات بعض الأعيان والمنتخبين و شيوخ القبائل، واعدا إياهم بتلبية مطالب الأسر النازحة في أقرب الآجال. وشدد وزير الداخلية على أن تكون عملية تسجيل الأسر الصحراوية المعوزة تحت إشراف السلطة، ( إشارة إلى الولاة ) وبتنسيق مع شيوخ القبائل، من أجل استفادة من هم في أمس الحاجة إلى تحقيق مطالبهم الاجتماعية، بحث ركز وزير الداخلية على استفادة العائلات التي تعيش الهشاشة.