*بيان استنكاري* عقد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا بمقر الفرع يوم الاثنين تداول فيه التطورات و حالة الاحتقان التي تعرفها مدينة السمارة جراء الإفراط في المقاربة الأمنية التي لا زالت السلطات متشبثة بها لحل المشاكل الاجتماعية الصرفة التي تعرفها المنطقة من جهة و كذلك الحصار المضروب على المدينة من طرف القوات الأمنية و الدرك و القوات المساعدة . كما وقف مكتب الفرع على التدخل الأمني في حق مواطنين عزل طيلة يوم الأحد بواد الكايز و تفريقهم بالقوة ومنعهم من الاحتجاج السلمي على الأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة في شتى المجالات .( البطالة- التشغيل لحملة الشواهد و خريجي مراكز التكوين- السكن –البنية التحتية-غلاء الأسعار و فواتير الماء و الكهرباء- التعليم – الصحة – الإنعاش الوطني- العرضيين التعويض عن المنطقة 85%.لموظفي عمالة إقليمالسمارة.وملف نصف أجرة الإنعاش الوطني.والنقل ...) وعليه فان فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالسمارة و من خلال بياناته السابقة يجدد:
* إدانته و استنكاره الشديدين للقمع و الترهيب و للمقاربة الأمنية المفرطة المنتهجة من قبل السلطات الأمنية في حق الفئات المحتجة سلميا. * مطالبته السلطات محليا ، جهويا و وطنيا بالتدخل العاجل لإيجاد حلول واقعية للمطالب المشروعة للساكنة وإشراك فعاليات المجتمع المدني في اللجنة التي تم تعيينها للسهر على هذا الملف. * تحميله السلطات و المنتخبين مسؤولية الغليان و الاحتقان الذي تعرفه مدينة السمارة. * تضامنه مع كل النضالات السلمية ضد التهميش و الإقصاء و اللا مبالاة الممارسة في حق الساكنة بمدينة السمارة.- العيون والعيون الشاطئ– بوجدور والداخلة وكليميم...