اعتبرت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب في بيان توصلت به " صحراء بريس" انها تفاجأت بإقدام ما سمته " النائب الظاهرة"؛ وفي إطار حملته المتواصلة ضد نساء ورجال التعليم بالإقليم؛ على توجيه تنبيه مجاني للسيد مدير مدرسة الموحدين " محمد أوشو" وتوجيه اتهامات إليه لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي. وأشارت أن التقرير الأولي الذي وقعه السيد المدير واللجنة النيابية ورئيس جمعية الآباء؛ لم يتضمن أيا من " الأكاذيب" التي جاءت في التنبيه من تحريضه للآباء على الاحتجاج وسوء تدبيره للموارد البشرية بالمؤسسة، كما لم توجه له اللجنة النيابية أو حتى " النائب الإقليمي" أي استفسار في هذا الشأن، تطبيقا لمبدأ الحق في الدفاع. لتطالب النائب بسحب قرار التنبيه الموجه للسيد مدير مدرسة الموحدين بعد أن حملته المسؤولية المباشرة في هدر الزمن المدرسي لمتعلمي مدرسة الموحدين، حيث حرم متعلمو المستوى 3 و4 فرنسية لقرابة شهر من حقهم في التمدرس على الرغم من وجود احتياطي من الأساتذة بالإقليم ، كما عبرت عن رفضها ل"العبقرية الكارثية" التي استخدمها في حل مشكل الخصاص بمدرسة الموحدين: تكليفه قبل أيام لأستاذ يعمل بالقسم منذ بداية الموسم الدراسي بمدرسة المسيرة1، للتدريس بمدرسة الموحدين، هذا في الوقت الذي يتم فيه التستر على الأشباح. منبهة "النائب الإقليمي" إلى كون قطاع التعليم بالإقليم ليس ملكية خاصة، لإصدار قرارات ارتجالية لمجرد تقلد المسؤولية، وأن أي قرار يتخذ يجب أن يحترم أولا وأخيرا كرامة الأسرة التعليمية، ويتحرى الدقة والصدق والمسؤولية. معتبرة أيضا أن سلوك النائب مجرد ردة فعل ليغطي بها عجزه عن التعامل مع المشاكل التي عرفتها عدة مؤسسات منذ مدة طويلة ( ثانويات الإمام مالك وأمحيريش وبويزكارن الإعدادية، ثانويات ابن سيناء وتغمرت والمختار السوسي التأهيلية...)، و" عقابا" للسيد المدير لدفاعه عن المدرسة العمومية وتفانيه في تأدية واجبه المهني بكل مسؤولية، ورفضه الانخراط في السياسة الفوضوية والارتجالية في تدبير ملف الموارد البشرية بنيابة كلميم. وتؤكد ذات النقابة على أن من يستحق التنبيه والمحاسبة هم الأشخاص المسؤولون عن عدة مشاكل عرفتها مؤسسات بنيابة كلميم، وعلى رأسهم "النائب الإقليمي"، وعلى سبيل المثال مدرسة الموحدين ( حرمان المتعلمين المنتمين إلى أفقر الأحياء بكلميم من المطعم المدرسي طيلة الدورة الأولى، تزويد المؤسسة بالماء الصالح للشرب بعد بداية الموسم، عدم ربطها بالصرف الصحي إلا في الأيام الأخيرة، عدم تزويدها بالكهرباء إلى الآن، حرمان المتعلمين من حقهم في التمدرس والتستر على " الأشباح"...) . وفي الاخير عبرت عن تنديدها بازدواجية المعايير التي يتعامل بها " النائب الظاهرة" في تدبيره للشأن التعليمي، ففي الوقت الذي لم يتخذ أي إجراء ضد "مدير" ثانوية الإمام مالك الإعدادية، رغم توصله بمراسلات من السادة الأساتذة العاملين بالثانوية (فاقت 30 مراسلة)؛ تؤكد تعرضهم للإهانة من طرف هذا الأخير( وصفه إياهم بالمريدين والحواريين والأزلام...) ووجود اختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالثانوية، إضافة إلى قيامهم بعدة وقفات احتجاجية منذ قرابة الشهرين؛ نجده يتخذ قرارا لا مسؤولا ضد السيد مدير مدرسة الموحدين، دون توفره على إثباتات على ادعاءاته. وإذ تؤكد نقابتنا على دعمها اللامشروط للسيد مدير مدرسة الموحدين، فإنها تطالب المسؤولين ذوي الضمائر الحية بفتح تحقيق في الموضوع.
