الجريمة باسا أسبابها وتداعياتها

عاش أهالي أسا خلال الأسابيع الأخيرة على وقع أخبار فواجع التقاتل بالسلاح الأبيض بين الشباب من نفس البلدة ذهب ضحية هذا التقاتل أحد أبناء المدينة السيد الوافي بولغديان رحمه الله اثر طعنات بالسلاح الابيض في مواقع مختلفة من جسده، وتوالت الجرائم من تقاتل الشباب إلى تقاتل الأطفال الأحداث ،إلى حادثة محاولة اغتصاب إلى العثور على لقيط بأحد الخربات الأحداث هذه المرة لم تكن بفعل فاعلين من خارج البلدة كما ألف الناس بل كانت كلها بأيدي شباب من أبناء المدينة ،في حالة غير طبيعية بسبب تناول مخدرات الماحيا و العقاقير المهلوسة ، يعرف سكان أسا ويعرف معها رجال الآمن طبعا أين يمارس تقطير مخدر الما حيا ومن يقطره وأين تباع عقاقير القرقوبي ومن يتعامل ببيعها ، من من سكان أسا لا يعرف موقع كولومبيا ، ليست طبعا دولة كولومبيا المشهورة برواج المخدرات و تحكم أباطرتها،ولكنها كولومبيا أسا هذه المرة ،حي معروف بهذا الاسم ، اسم على مسمى لكثرة رواج المخدرات به طيلة اليوم ، شباب في عمر الزهور يغدون ويروحون في أزقته بحثا عن مشتر اوبائع لسموم المهلوسات وقطع مخدر الشيرا والكالا وغيرها ،مما نعرف ومما لانعرف ، ظاهرة تعاطي وبيع سموم المخدرات بجميع أنواعها أصبحت متفشية بشكل مخيف في شوارع وأزقة هذه المدينة الصغيرة على مرأى ومسمع من الجميع مواطنين ومسؤولين ومجتمع مدني ووعاظ ومربين ....،فكم من مرة يلقى القبض على شباب بجرائم استعمال مستعملا السلاح الأبيض والتهديد به أو محاولا جرائم القتل والسرقة ، أو في حالة تلبس ببيع احد أنواع المخدرات ويتدخل كبار القوم وياأسفاه على كبار القوم ، يتدخلون في كل مرة بدافع العاطفة القبلية أو بدافع الحفاظ على ولاء رصيد بشري في الانتخابات المقبلة ، فتطوى ملفات جرائم المخدرات والقتل والاغتصاب وغيره ولاتروى، باسا الاستثناء وهلم جرا وكأن القوم شركاء في ما يراد لهذه البلدة من إغراق في وحل الجريمة والرذيلة والمذلة ، عهدنا بأكابر اهلنا يغارون على أعراضهم،عهدنا بهم كرماء النفس أعزتها ،عهدنا بهم لا يعطون الدنية في دينهم ولا في رجولتهم ولا في أعراضهم فماذا حل بالقوم حتى استمرؤوا الفاحشة والجريمة وطبعوا معها ،هل أصبح القوم غير القوم أم أن عيونهم اصابها حور.... علية القوم وأعيانهم -ويا حسرة على الأعيان في بلدتي- يعرقلون مجرى العدالة في قضايا تضر بهم قبل أن تضر بغيرهم، فتضيع الحقوق ويظل المظلومون من ضحايا الجريمة يعضون أصابع الخيبة والندم على جراحهم الجسدية والنفسية ، لان صاحب الجريمة يسرح ويمرح مادام وراءه من يسند ظهره، فماهي أسباب تفشي ظاهرة المخدرات واستعمال السلاح الأبيض من طرف الشباب والأطفال باسا ،ومن المسؤول عن التفريط في حماية أرواح المواطنين بهذا الإقليم وما موقع المجتمع االاهلي من هذه الظاهرة وما مسؤولياته هو الأخر تجاهها ..... ما لحل من أين نبدأ .....مالعمل .
أسباب تفشي ظاهرة المخدرات
لتزايد تفشي ظاهرة رواج المخدرات وظاهرة القتل العمد بأسا أسباب متعددة معرفتها احد أهم الأسس والمنطلقات في اتجاه البحث عن حلول تخفف آو تحمي آو تضع حدا لهذه الظاهرة ،ومن هذه الأسباب يمكن أن نذكر مايلي :
السبب الأول : أزمة الشغل حيث الغياب التام لقطاعات ومجالات مهنية يمكنها أن تستوعب جحافل العاطلين والمعطلين بالإقليم لكون أسا - الزاك يعتبر الإقليم الأفقر في الجهة ككل من حيث فرص العمل بسبب ظلم الجغرافيا والتاريخ والقرار المركزي وبهذا يكون انسداد الأفق وانعدام الأمل في إيجاد فرص للعمل من بين أهم الأسباب التي أودت بعدد من الشباب إلى الارتماء في أحضان الرذيلة والجريمة والمخدرات.
السبب الثاني : غياب برامج تربوية تأطيرية تستهدف الشباب لتوعيتهم وتقوية قدراتهم من طرف المؤسسات الرسمية مما جعلهم عرضة لهذه الآفة ويكفي للتدليل على هذا الآمر أن نعرف كم من الشباب استطاعت مؤسسات الشباب والفضاءات العمومية أن تستوعبهم توجيها وتأطيرا ، كم من البرامج الرسمية الهادفة توجهت إلى شبابنا لانتشالهم من الفراغ و حمأة الرذيلة والانهلال الخلقي
السبب الثالث: إغراق جمعيات المجتمع المدني في الأنشطة الفلكلورية وتنفيذ الأنشطة والمبادرات الرسمية الفارغة المحتوى التربوي والمحكومة بالهاجس الأمني والبروباكاندا الديكورية،وتزييف الوعي وتحوير وجهة الاهتمامات ،عوض الأنشطة التي تستهدف الشباب تربية وتأطيرا وتقوية للقدرات، إضافة إلى غياب المجتمع المدني الحامل لبرامج ومشاريع تستهدف الشباب لتقويم سلوكه وإشباع حاجاته الفكرية والروحية والنفسية بضوابط الشرع والقانون .
السبب الرابع : مضايقة السلطات للعمل الجمعوي الجاد والهادف بأعذار غير مقبولة قانونا لإبعاد الشباب المتمنع عن قابلية الاحتواء في برامج تزييف الوعي الرسمية لإبعاده عن مواقع التأثير في السياسات العمومية وتدبير الشأن العام في إطار دستوري مشروع، وعليه فان السلطات تسعى في كل مرة إلى التضييق على بعض الجمعيات الثقافية والاجتماعية والحقوقية والنقابات المهنية عبر عدم تسليمها وصولات تأسيس مكاتبها أو تجديدها أو منعها من حق ولوج الفضاءات العمومية خاصة إن تضمنت مكاتبها أفرادا لهم مشاريع اجتماعية مخالفة اولا تتماشى ومزاج ممثلي السياسات الرسمية بالإقليم ، ونذكر هنا منع جمعية مسجد القدس منع جمعية المنار منع جمعية التواصل منع جمعية حركة الشباب منع جمعية العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منع الجامعة الوطنية للشباب والرياضة ،منع النقابة الوطنية للشباب والرياضة منع الاتحاد المغربي للمتقاعدين وغيرهم
برامج تزييف الوعي
في الوقت الذي يفسح فيه المجال واسعا لبعض الجمعيات للقيام وتدعم ماديا ومعنويا للقيام بأنشطة فلكلورية لا تمس صلب المشاكل التي يعاني منها الشباب ولا تلبي حاجاته أو تلامس اهتماماته الثقافية والفنية والروحية بل تسعى إلى مسخ شخصيته الحضارية، يتم التضييق على أنشطة جمعوية جادة تستهدف الشباب في سلوكه الديني والمدني والسياسي والثقافي وتوعيته وتأطيره ليكون عنصرا ايجابيا فاعلا في بناء المجتمع ،والسبب في رأينا هو مقاربة أمنية عقيمة أصبحت هاجسا سكن عقول بعض المسؤولين الذين لايعرفون من التنمية إلا برامج يراد لها صياغة مواطن سلبي غير فاعل في الحياة المدنية، مواطن مستقبل ومستهلك للبرامج الرسمية لامساهما في تقويمها وتقييمها، مواطن غير منتج في مجال السياسات العمومية غير مبالي بالفعل في مجالات الشأن العام وهذا هو المواطن الصالح بمنطق المخزن لا بمنطق التنمية ، وبهذا المنطق غير السليم يصبح الشاب المبتلى بآفة من أفات المخدرات ربما أحسن حالا واقل ضررا على البلد من الشاب المسيس الذي يحمل مشروعا مجتمعيا له رسالة أخلاقية أوفكرية ثقافية أوسياسية مجتمعية ،لأنه حسب نفس المنطق هو سبب القلاقل وعدم الاستقرارلانه ينتقد الأوضاع غير السليمة ،ويشارك قدر المستطاع مستعملا كل الوسائل التي يسمح بها القانون لتصحيح الأوضاع المختلة في بلده ،وعلى هذا الأساس ينظر إليه من قبل الرسميين انه عنصر مشاكس بسبب انتقاده لمقاربات الدولة في السياسات العامة ، جريمته رأيه جريرته فكره وخطيئته أنه صاحب مشروع ورأي في تغيير الوضع الذي يعانيه بلده.
تساؤلات
كيف تدخل هذه الكمية من المخدرات إلى أسا من أين تمر، هل تمر بعيدا عن أعين رجال الأمن ومركز المراقبة عبر تجارة التهريب عبر الحدود الشرقية أوالجنوبية الغربية ،أم أنها على عينك ابنعدي كما يقول المثل الدارجي ، من هم التجار الحقيقيون لهذه السموم هل نتوجه إلى شباب في مقتبل العمر يحملون كميات لبيعها في شوارع وأزقة المدينة فنكتفي بإلقاء القبض عليهم أم نتوجه للبحث عن من وراءهم و من سخرهم و من ابتلاهم بهذه السموم ليجعلهم أتباعا ينفذ بهم مشروع تجارته القاتلة الرابحة ، من يبيع الكالا لأطفالنا من يبتلي شبابنا بمخدر العقاقير المهلوسة من يكتري لفتياننا الدور لتناول هذه الآفات ،وهل الأمن عاجز عن ضبط أماكن التعامل بهذه المخدرات ،هل يعجز رجال الأمن أن يلقوا القبض على المتعاملين بهذه السموم ،أم أن هناك اكراهات ومكابح ومفرملات توقف كل إرادة للتغيير بهذه البلدة ، هذه الأسئلة وغيرها حسب اعتقادنا هي ما يجب أن ينصب حولها البحث لفك لغز إغراق مدينة صغيرة كأسا بهذه الآفة ،هذه الأسئلة يظل مشروعا طرحها على جميع المعنيين في المدينة سلطات ومنتخبين ومجتمعا مدنيا وساكنة، الكل يتحمل جزءا من مسؤولية مؤامرة الصمت السلبي إزاء هذه الظاهرة ، الكل يتحمل ثمن موقفه المتفرج . وبالتالي فإننا نحتاج أول مانحتاج إرادة عازمة ، إرادة جماعية، نحتاج إحساسا بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية إزاء مواطنينا وأرواحهم وأخلاقهم وأمنهم وسلامتهم ، نحتاج فعلا لاتنظيرا من قبل المربين والمسؤولين والوعاظ والنخب، نحتاج وحدة، نحتاج جبهة مدنية أهلية منظمة ببرامج منظمة تستأصل هذه الظاهرة من جذورها، أو هو مزيد من الإغراق ومزيد من الجريمة وعدم الاستقرار لاقدر الله .
بؤر لتوزيع المخدرات
بؤر سوداء يشكو منها السكان بالمدينة ،يكفينا ما أصبح يطلق عليه ساكنة أسا حي كولومبيا اسم على مسمى ، شباب ومخدرات وجرائم واعتداءات ولقطاء يرمى بهم في قمامات الازبال أحياء* ،وحالة طوارئ كلما اظلم الليل ،وجرائم أخرى يسكت عنها الراوي، ومما يثير الاستغراب دوريات أمنية تجوب الشوارع والأزقة ليلا لكننا لم نسمع يوما أنها ألقت القبض على سكير ولا أوقفت صاحب جريمة ،تساكن وموادعة غير معلنة مع الجريمة اهوالتطبيع المعلن، أم خوف من تجاوز الاختصاصات الأمنية وبالتالي فهو ترك لما لايعني . لمصلحة من هذا التغاضي وهذه اللامبالاة وعدم الاهتمام من لدن الجميع، خاصة والمدينة تعرف بؤرا سوداء لاتخفى على احد بحي كولومبيا ووادي أسا وقرب محطة الطاكسيات حيث مخدر الكالا يباع لأطفال المدارس الابتدائية مع الديطاي، فهل يمكن أن نصدق أن من يهمهم الأمر لايعلمون بهذا ،أم أن تجار هذه السموم يشفع لهم قيامهم بمهام أخرى ربما تكون أمنية ولم لا ،وهو مالم يعد خاف على كل متابع .
أي دور لمؤسسات المجتمع المدني
للمجتمع الأهلي بالإقليم من ساكنة وجمعيات و شبيبات حزبية وأحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية وكل التنظيمات الأهلية مسؤولية كبيرة لا يعفيها منها مجرد الاستنكار ،هذا إن استنكرت أما وقد سكت الجميع - إلا من رحم ربك - في إطار حرب الكل ضد الكل كما يقول هوبز، فان المجتمع المدني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤوليته الأخلاقية من خلال ممارسة كل الصلاحيات الدستورية واستعمال كل الإمكانات التي يتوفر عليها ،لوضع حد لهذه الظاهرة والمساهمة في معالجتها معالجة جذرية إلى جانب بقية الأطراف المسؤولة الرسمية وغير الرسمية ،ويمكن للمجتمع المدني المساهمة حسب اعتقادنا في الحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال:
أولا : تكثيف الأنشطة الإشعاعية للجمعيات الثقافية والتربوية الهادفة إلى تأطير وتربية الشباب على الأخلاق الفاضلة وتحسيسه بدوره الحقيقي في بناء المجتمع.
ثانيا : قيام جمعيات المجتمع المدني بحملات توعوية بالإقليم حول التدخين والمخدرات والجريمة بكافة الأحياء وخاصة بؤر بيع واستعمال المخدرات ورواجها للتواصل مع الشباب وتحسيسهم بخطورة هذه الآفة وتوعية الساكنة بمخاطر تواجدها بالأحياء وتحميلهم المسؤولية عن الإبلاغ عنها فور ظهورها ،وتشكيل لجان شعبية في الأحياء للتصدي لهذه الظاهرة بكافة الأساليب المشروعة قانونيا .
ثالثا : تشكيل جبهة إقليمية للمجتمع المدني لمطالبة المسؤولين منتخبين وسلطات للقيام بمسؤولياتهم في تطهير النقط والبؤر السوداء التي تعرف ترويجا واضحا لهذه السموم ومواصلة البحث عن خيوط شبكات ترويجها وبيعها وعدم الاكتفاء بإلقاء القبض على مروجيها محليا من الشباب بل تتبع خيوط شبكتها لإلقاء القبض على كبار تجارها وأباطرتها والمتعاونين معهم من رجال الأمن وحتى القضاء لتطهير البلاد وحماية أرواح العباد .
رابعا : تنديد المجتمع المدني وتشهيره بكل من يتدخل لعرقلة مجرى العدالة في ملفات الجريمة بكل أنواعها ومنها استعمال المخدرات والمطالبة بملاحقته قضائيا بتهمة تقديم العون والمساعدة لمروجي هذه السموم .
خامسا : تحكيم منطق المسؤولية والتخلص من تحكم العاطفة والقرابة الدموية في أداء بعض الفاعلين بهيئات المجتمع المدني لصياغة وانجاز مواقف متحررة تتماشى وخطورة الوضع الذي وصلت إليه المدينة .
سادسا : للمسجد كمؤسسة اجتماعية عبر التاريخ رسالة متكاملة إذ ينبغي لإمام المسجد أن يقوم بمسؤوليته تجاه ما يقع في المجتمع من منكرات وجرائم موجها ومربيا وداعيا الجميع إلى القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متخطيا عقبات التوجيه وتبعات الكلمة المسؤولة لتربية المجتمع والفاعلية فيه لا أن يلجأ إلى الانزواء في زوايا الوعظ الناعس من فوق الرؤوس الذي لا يلامس اهتمامات الناس وقضاياهم المجتمعية بل يحلق بهم في سماء المثاليات بعيدا عن واقعهم ولا يحرك فيهم جذوة التغيير وهمته