نظمت شغيلة التعاون الوطني بالعيون التابعة للنقابة الوطنية للقطاع المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس الماضي، أمام المندوبية الجهوية للتعاون الوطني بالعيون، رفع خلالها المحتجون شعارات تدين سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة العامة للقطاع ومعها مندوبيتها بالعيون، إزاء مطالب مشروعة، كما شجب المحتجون ما أسموه بإغلاق قنوات الحوار من طرف المنسق الجهوي بالعيون، الذي رفض استقبال المكتب النقابي، لتدارس مجموعة من المشاكل المطروحة بالقطاع، والتي استفحلت نتيجة تمادي الإدارة في سياسة اللامبالاة وعدم اكتراثها بالمعاناة التي تعيشها شغيلة قطاع التعاون الوطني، التي أفنت عمرها بالتعاون الوطني، دون أن تستجيب إداراتهم لأبسط الحقوق التي يخولها لهم القانون. وكان المكتب النقابي للشغيلة المحتجة قد وجه سيل من المراسلات إلى كل من الوزير الأول والوزيرة المكلفة بالتضامن والأسرة، ثم المدير العام للتعاون الوطني، والمنسق الجهوي للقطاع بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ووالي جهة العيون، تحمل الملف المطلبي لشغيلة التعاون الوطني فعلى المستوى المحلي، يتضمن الملف مجموعة من النقاط، منها النظر في وضعية السيدة " مريم عياش " بعد تنقيل مركز الحكونية إلى دار المواطن، ثم إعادة النظر في مكتب الضبط، وتحسين الوضعية المادية لعمال الجمعية الخيرية الإسلامية، بدار الطالب حيث الحد الأدنى للأجور، ومعالجة النقص الحاد في العمال، وتعويض الموظفين الذين يؤدون مهاما بالجمعية الخيرية. وطالب كذلك المكتب النقابي ذاته، بإعادة النظر في برنامج محو الأمية، ووضع قوانين داخلية بمراكز التربية والتكوين. وإصلاح مراكز التربية والتكوين وعدم الاكتفاء بالترميمات السطحية والبسيطة، ووضع الأدوات والتجهيزات رهن إشارة مراكز التربية والتكوين والتي هي في حاجة إليها. وطالب الإطار النقابي بضرورة خلق لجنة إقليمية ذات مصداقية للتواصل وزيارة المراكز بالعيون، ثم خلق لجان للأنشطة الإشعاعية الفنية والثقافية، وتمتيع كل العمال المحتفظ بهم بالمنحة السنوية، وتنظيم تداريب وتكوينات لفائدة مدربات رياض الأطفال، ونفس الشيء لمدربات مراكز التربية والتكوين، واستفادة عمال وموظفي التعاون الوطني بالعيون، من البرامج السكنية المدعومة بالعيون، وإعادة النظر في طريقة التكليفات بالمهمة، وتفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية، وتحسين وضعية عمال جمعية للاحسناء للمعاقين، وتوحيد معايير التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، خاصة في موضوع الاستفادة من الدعم المقدم من الإدارة، و إشراك النقابة في عملية القرعة واختيار المستفيدين من الحج. وتركزت مطالب المكتب النقابي على المستوى الجهوي على إعادة النظر في امتحانات الكفاءة، وجعل نتائجها منصفة للشغيلة بالجهة، ضمانا لتكافؤ الفرص بين كافة العاملين بالقطاع، وإيجاد حل لمشكل بعض المتدربات الحاصلات على دبلوم حرفي ويجهلن القراءة والكتابة، واستفادة المحتفظ بهم في القطاع من المنحة السنوية، وإعادة النظر في معايير تنقيط الموظفين بالتعاون الوطني، ومعالجة ملف أصحاب قرارات التعيين سنة 1984، واستفادة العاملين بالتعاون الوطني من دورات التكوين دون تمييز، وتمكين بعض المسؤولين عن مراكز تابعة للتعاون الوطني من التعيين بها، وإشراك ممثلي النقابة في عملية انتقاء المستفيدين من الحج، ورفع التهميش عن فرع جمعية الأعمال الاجتماعية بالجهة. ويقول بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعاون الوطني عقب الوقفة الاحتجاجية، أنه يحيي الشغيلة التعاونية على استجابتها وتنفيذها للقرار النضالي الصادر عن النقابة، ويدين في الوقت نفسه، الموقف المتعنت للإدارة، والمتمثل في إغلاق باب الحوار مع النقابة. وأدان البيان استمرار الإدارة المعنية في نهج سياسة التمييز بين الموظفين والمستخدمين بناء على انتماءاتهم النقابية والسياسية، والتشبث بالملف المطلبي الذي قدم للإدارة واعتبره المكتب النقابي ملفا مطلبيا مشروعا وواقعيا. كما هدد البيان بالتصعيد في الأشكال النضالية المشروعة إلى حين فتح قنوات الحوار من طرف الإدارة الوصية على القطاع. محملا هذه الأخيرة المسؤولية تجاه ما تمارسه إدارة التعاون الوطني بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء من تعسف حسب لغة البيان وخرق للقوانين والحريات وعلى رأسها الحريات والحقوق النقابية. وختم المكتب المحلي النقابي بيانه، بدعوة كافة الموظفين والمستخدمين بكل من العيون وبوجدور للحفاظ على نفس الحماس النضالي والاستعداد للانخراط في المعارك التي ستدعو إليها النقابة الوطنية للتعاون الوطني في حالة استمرار الإدارة في نفس الموقف.