نظمت النقابات التعليمية في اشتوكة أيت باها وقفة احتجاجية، يوم الخميس المنصرم، أمام مقر نيابة التعليم في بيوكرى، شارك فيها نحو 300 أستاذ وأستاذة، احتجاجا على إدراج دورات تكوينية خلال شهر يوليوز استثناء، دون النيابات التعليمية المجاورة. وقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات استنكروا من خلالها البرمجة المرتجَلة للتكوينات، رافضين أن تتحمل الشغيلة التعليمية تبعات تأخر الاعتمادات المالية، بسبب سوء التسيير الإداري والتربوي الذي تعرفه الأكاديمية ونياباتها الإقليمية، والذي أجج الاحتقانات في الجهة، طيلة المواسم الدراسية الأخيرة. ودعت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في اشتوكة أيت باها في هذا الصدد، إلى مقاطعة الدورةَ التكوينية وعبّرتْ عن استيائها بخصوص الارتجالية التي يعرفها ملف التكوين المستمر في نيابة التعليم الإقليمية. وضمن الفرع، في بيان له وُزِّع على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، مواقف النقابة في العديد من القضايا التي تؤرق بال الشغيلة التعليمية في الإقليم، كالتعويض عن العمل في العالم القروي ومهزلة الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي، والذي جاء منافيا للإطار المرجعي (اللغة العربية نموذجا...). كما دعا البيان الشغيلة التعليمية في الإقليم إلى التصدي للمخططات الرامية إلى الإجهاز على المدرسة العمومية. من جهة أخرى، ذكر بيان نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في اشتوكة أيت بها، أن هذه الوقفة تأتي في ظل استمرار مسؤولي نيابة الإقليم في الخروقات السافرة ونهج سياسة صم الآذان تجاه مطالب الشغيلة التعليمية، بعد تجاهلهم مطالبَ الجامعة الوطنية للتعليم الواردة في المذكرة المطلبية الموجهة، بتاريخ 24 يونيو المنصرم، وانفرادهم بقرارات خطيرة أجهزت على ما تبقى لنساء ورجال التعليم من الحقوق والمكتسبات، من خلال إقدامهم على تنظيم دورات تكوينية خلال فترة العطلة الصيفية. وقالت مصادر من النقابة نفسها إن الجهات المسوؤلة عن التكوين لم تُراع ظروف الإرهاق والتعب التي تمر منها الشغيلة، خصوصا مع نهاية الموسم الدراسي، وطالبت بتأجيل التكوينات إلى بداية الموسم الدراسي المقبل، مستنكرة عدم إشراك النقابات في تحديد تواريخ العمليات المتعلقة بالتكوين المستمر. كما اعتبرت أن غاية الارتجالية المصاحبة بعلمية التكوين الأساسية هي صرف الاعتمادات المالية الخاصة بهذه التكوينات قبل نهاية السنة، دون أي اعتبار لمصلحة الشغيلة، وهو ما يتناقض وسياسةَ الحكامة الجيدة وترشيد الموارد المالية، التي ما فتئت تنادي بها الجهات المسؤولة عن القطاع. وقد قررت الشغيلة التعليمية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الدخول في اعتصام مفتوح يشارك فيه نحو 200 إطار، ابتداء من يومه الاثنين، تعبيرا من النقابة عن تمسكها بمطالبها العادلة والمشروعة.