توصلت "صحراء بريس" برسالة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع السمارة، موجهة إلى وزير العدل والحريات، تدين من خلالها الانتهاكات التي يعرفها الإقليم، وتلتمس من وزير العدل والحريات التدخل العاجل من اجل فتح تحقيق حول مجمل الانتهاكات التي اصبحت عرضة لها، وبشكل ممنهج ساكنة الاقليم لتحديد المسؤوليات ومتابعة مرتكبيها إعمالا لمبدإ عدم الافلات من العقاب، هذا نصها: نوجه لكم هذه الرسالة اليوم لنعبر لكم عن إدانتنا الشديدة لكل اشكال العنف و القمع و التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة التي يتعرض لها المواطنون و المواطنات بالسمارة كلما مارسوا حقهم في الاحتجاج و التظاهر السلميين ، حيث تعمد القوات العمومية من رجال امن بزي مدني و رسمي و القوات المساعدة الى اقتحام المنازل و العبث واتلاف محتوياتها والتنكيل بقاطنيها و الاعتداء على الممتلكات الخاصة وسلبها و اعتقال تعسفي للافراد من بينهم اطفال قصر و ممارسة شتى انواع التعذيب الجسدي و النفسي عليهم و رميهم خارج المدار الحضري للمدينة في حالات يرثى لهااحيانا . وفي محاولة لانهاك كاهل العائلات وتاليبهم ضد المتظاهرين تعمد قوات الامن الى تكسير عدادات الكهرباء والماء وتحمل الشركات المذكورة مصاريف اصلاحها الى العائلات وفي هذا السياق تقدمو بشكاية جماعية شفوية للسيد الباشا وعوض تحمله المسؤولية القانونية والاخلاقية قام بتهديدهم واعتبر ان من قام بذلك هم الشباب . كما نحيطكم علما أن كل الضحايا وحسب افادات العديد منهم محرومون من حقهم في المتابعة القضائية برفض النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالسمارة , تسلم شكاياتهم بحجة عدم الاختصاص الشئ الذي يدفع بالمواطنين الى مكاتبة االوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون وهو ما يوفر لدى الجهات المسؤولة عن الاعتداءات المتكررة ضد المواطنين الكثير من الوقت لاخفاء كل مظاهر التعذيب والعبث بالممتلكات، كما انها وفي احسن الاحوال تحيل اغلب الشكايات الى الحفظ وهو ما يتنافى والشعارات المرفوعة من تقريب الادارة من المواطنين واستقلالية القضاء وغيرها. اننا واذ نبلغكم احتجاجنا و ادانتنا لكل هذه الانتهاكات، نلتمس منكم التدخل العاجل من اجل فتح تحقيق حول مجمل الانتهاكات التي اصبحت عرضة لها وبشكل ممنهج ساكنة الاقليم لتحديد المسؤوليات ومتابعة مرتكبيها اعمالا لمبدا عدم الافلات من العقاب .
