يزداد عدد الأسر النازحة يوما بعد يوم ، حيث وصل عدد الخيام إلى حدود مساء أمس السبت أزيد من 800 خيمة، وحوالي 4000 نازح، بما فيهم الرجال والنساء والأطفال والعجائز، وهو الشيء الذي أثار ردود فعل قوية بدواليب الدولة من وزارة الداخلية التي رشحت أسماء ولاة جدد لخلافة والي العيون الحالي " محمد جلموس " على رأسهم " محمد أطريشة " الوالي المحتمل تعيينه على الإدارة الترابية لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ثم القيادة العامة للدرك الملكي التي أنبت مسؤولين بالإدارة الجهوية للدرك بالعيون، إضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي لم تكن راضية على تقارير أجهزتها الاستعلاماتية بالعيون. إلى جانب جهاز الديستي الذي تمكن مسؤوله السابق من حصد العشرات من البقع الأرضية في ظروف غامضة. وأشارت مصادر متتبعة لعملية النزوح، أن حمدي ولد الرشيد واستجابة لنداء وزير الداخلية الذي استنجد به من أجل فتح حوار مع النازحين وإيجاد حلول عاجلة لتطويق الأزمة، لم يكن مرغوب فيه من لدن الأسر النازحة، بحكم أن حمدي ولد الرشيد طرفا في المشكل، بدليل أنه وزع بقعا أرضية ومحلات تجارية على أشخاص غير صحراويين، منها تسع محلات تجارية بعمارات الوفاق سلمت لرجل أعمال ريفي، ثم بقع أرضية بتجزئة الوكالة اما يسمى ب " بقع 84 "، فكيف لحمدي أن يحل مشكلا تقول الساكنة النازحة وهو طرفا متسببا في أزمتها. وهو ما أثار زوبعة كبيرة داخل قيادات حزب الاستقلال بالرباط، دفعت بزعيم حزب الميزان الوزير الأول عباس الفاسي إلى تأنيب ممثلي حزبه بالعيون، على فشلهم في تطويق الأزمة.
