بلاغ صحفي:التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص بسيدي افني

تخوض التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص اعتصامها المفتوح لليوم الثاني على التوالي , وتوج اليوم بحوار مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بحضور السلطات المحلية كطرف ثاني، و نتج عنه مناقشة مشاكل هذه الفئة المتمثلة في صرف المستحقات المالية من جهة، وتجديد العقود مع السادة الأساتذة من جهة ثانية .
وبعد حوار مستفيض مع اللجنة تبين أن السيد النائب مازال ينهج سياسته المألوفة، من لا مبالاة وقمع وإهانة كرامة وحرية الأستاذ المتعاقد , حيث أكد انه لا توجد للأساتذة المعتصمين سوى عشرون منصبا التي أعلن عنها من قبل ,وليس من حق هؤلاء مطالبته بمناصب إضافية . ويأتي هذا التماطل والتسويف والهروب من المسؤولية في الوقت الذي تعالج فيه ملفات أساتذة سد الخصاص في نيابات أخرى تابعة لنفس الجهة، بحوار جاد ومسؤول، يرضي الأطراف المتحاورة, لكن هذا واقع وحال نيابتنا السلبي الذي يعلمه كل الفاعلين والشركاء المنتمين للشأن التربوي في الإقليم .وفي هذا الإطار فان التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص تستنكر بشدة هذا التعامل الغير الأخلاقي الذى تنهجه النيابة في حق هذه الشريحة التعليمية .وتعلن عزمها مواصلة اعتصامها المفتوح إلى حين تحقيق كل مطالبها العادلة والمشروعة.

التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص سيدي افني.