يدخل اليوم الجمعة 04 ماي 2012 أساتذة سد الخصاص المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص التابعة للجامعة الوطنية للتعليم(الاتحاد المغربي للشغل) اليوم الثالث من اعتصامهم المفتوح بالنيابة الاقليمية لطاطا وذلك للمطالبة بصرف مستحقاتهم المادية الخاصة بسنوات 2010 و2011 و2012 وللمطالبة كذلك بإدماجهم اللامشروط بأسلاك التعليم العمومي. ويذكر أن هؤلاء الأساتذة المؤقتين، ويصل عددهم إلى 30 شابا من المعطلين من حاملي الشهادات، يتم التعاقد معهم من طرف الأكاديمية من أجل سد الخصاص الحاصل، ويتلقون تعويضا حسب عد ساعات العمل يصل إلى 100 درهم للساعة الواحدة. ويأتي هذا الاعتصام بعد سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية، والتي ابتدأت بعدد من المراسلات إلى الجهات المعنية، وهي المراسلات التي بقيت مهملة بدون جواب، حسب التنسيقية، مما اضطر الأساتذة المعنيون إلى التصعيد من احتجاجهم وخاضوا بذلك عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام كل من النيابة الاقليمية وأكاديمية كلميمالسمارة للتربية والتكوين. وهي الوفغات التي تمخض عنها عدة لقاأت مع المسؤولين محليا وجهويا، أسفرت عن عدة وعود بقيت حبيسة قاعة الحوار ولم تجد طريقها الى إلتنفيذ الى غاية يومنا هذا، كما تقول التنسيقية.
كل هذا، اضطر التنسيقية إلى الإعلان عن اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية، وهو الاعتصام الذي انطلق يوم الأربعاء 2 ماي 2012 تخلله إلى حدود الساعة عقد لقاءين مع نائب التعليم بطاطا كان آخرهما بحضور برلماني الإقليم عن حزب الميزان، وقد طلب فيه نائب التعليم من المعتصمين إخلاء المكان مقابل وعود بتسوية وضعيتهم في القريب العاجل. غير أن التنسيقية اعتبرت أن النائب قدم نفس الوعود التي سمعها المعنيون مرارا واعتبروها بذلك مجرد "تسويف ومماطلة" وأصروا بذلك على الصمود بمعتصمهم إلى حين توصلهم بمستحقاتهم كاملة، خاصة وأن لبعضهم تجارب مع النيابة الاقليمية خلال مواسم دراسية فارطة أتموها دون أن يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المادية كاملة الى اليوم. يشار الى أن مستحقات سنة 2010 خلفت جدلا كبيرا بين المسؤولين أنفسهم، ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارة الأكاديمية أنها أرسلت المستحقات كاملة إلى نيابة طاطا في حينها، تؤكد النيابة الاقليمية أن المستحقات المذكورة تم صرفها وأنها بصدد البحث عن صيغة لتعويض المتضررين. ومن المشاكل التي يعاني منها المعنيون كذلك تعقد المساطر الإدارية، حيث يطالبون بتبسيطها، لأن السبب الذي يتدرع به المسؤولون دوما هو ورود أخطاء بملفات الأساتذة، وكانت إدارة الأكاديمية قد اقترحت في إحدى لقاأتها بالتنسيقية تبسيطها عن طريق تكليف أحد الموظفين بالتنقل إلى طاطا وتعبئة الملفات بمقر عمل المعنيين، و هوالاقتراح الذي استحسنه الجميع ولازال لم يجد طريقه الى التفعيل. و في انتظار ذلك، وإلى حين تسوية وضعيتهم إداريا و ماديا يبقى اعتصام أساتذة سد الخصاص بطاطا مفتوحا، و حناجرهم المبحوحة تردد بحماس لا يفتر شعار التنسيقية ( التنسيقية الوطنية لأساتذة الخصاص حقنا في التوظيف بلا رشوة بلا وساطات).